سياسي ليبي: لن يجتمع السراج بحفتر في القاهرة قبل مؤتمر باليرمو

كشف سياسي ليبي عن أسباب تعثر اتفاق توحيد الجيش الليبي، الذي كان مقررا إبرامه بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء الماضي.
Sputnik

 قال السياسي الليبي وأستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، إن  الإعلان النهائي عن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ينتظر ما سينتج عن اجتماع أطراف الصراع في روما.

إيطاليا تعلن موافقة حفتر على حضور مؤتمر باليرمو
ودعت إيطاليا منذ بداية شهر أغسطس/آب الماضي أطرافا ليبية ودولية لحضور مؤتمر باليرمو في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لحل الأزمة الليبية.

وحدد السياسي الليبي أسباب تعثر الجهود المصرية في ترتيب لقاء بين حفتر والسراج، خلال الاجتماع الذي تم في القاهرة في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ بحضور العديد من قيادات الجيش في الشرق والغرب، وتحت رعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا، في رفض المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج  إعلان رئاسة حفتر للجيش الوطني الليبي، وتشكيل ثلاثة مجالس قيادية للجيش؛ هي مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الأعلى، ومجلس القيادة العامة، وإصراره على أن تخضع  المؤسسة العسكرية لتبعية المجلس.

 

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لوضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة، تنعقد منذ أكثر من عام في القاهرة، تحت رعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا، وبمشاركة العديد من الضباط من مختلف أنحاء ليبيا، فالاجتماع السادس الذي انعقد في مارس الماضي، ترأسه  كلاً من رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري ممثلا عن حفتر، ورئيس الأركان اللواء عبدالرحمن الطويل، ممثلا عن جبهة السراج.

 

وأشار العكر إلى أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة مؤخرا، تضمن بحسب ما أعلنه العميد أحمد المسماري المتحدث باسم جيش حفتر، الاتفاق على إنشاء ثلاثة مجالس قيادية للجيش، وتحديد الهيكل التنظيمي، والمهام والواجبات المناطة بكل مجلس منهم، كما تم التوافق أيضا على بعض المقترحات الخاصة بمعالجة مشكلة المليشيات المسلحة المنتشرة في المنطقة الغربية، غير أن  المجلس الرئاسي، عدل عن الاتفاق، وأصدر بيان يؤكد عدم الوصول إلى تفاهمات نهائية مع جيش حفتر، وأن حكومة الوفاق قد أعلنت مرارا أنها لن تحيد عن مبادئها في هذا الشأن، في أن يكون أي اتفاق يبرم ملتزم بالثوابت المذكورة في الاتفاق السياسي الليبي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية تنفيذية.

مناقشة