وبجانب الجدل الخاص بمزايا وعيوب التوقيت الجديد، انشغلت الأوساط السياسية المغربية بجدل آخر يتعلق بانتقاد عدم استناد الحكومة، وخاصة وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية المسؤولة عن القرار، على دراسات محلية تحدد جدوى القرار، وارتكانها فقط على دراسات أجنبية. ودعم الوزير محمد بن عبد القادر عند رده على أسباب عدم نشر الدراسة، التي اعتمدت عليها الحكومة قبل اتخاذ القرار بالقول: "إذا كانت الدراسات، هي التي ستقول لنا ما نفعل، فلابد أن تأتي مكاتب الدراسات لتسير الأمور في البلاد بدلا منا".
- لماذا كل هذا الجدل الذي تعيشه المغرب بسبب التوقيت الصيفي
قضية التوقيت الصيفي أخذت كل هذا البعد، بسبب الثورة الرقمية و "فيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن المغرب في التاريخ لم يكن له سوى توقيت واحد كما كانت البشرية، ولكن في الستينيات صدر قانون يتحدث عن التوقيت الصيفي، ثم تبعه قوانين لتغيير التوقيت في بداية شهر رمضان وفي نهايته وفي الصيف وفي الشتاء".
ومما لا شك فيه، من خلال التجربة، فإن هذا التغيير يكون له أثر على المعاملات التجارية، والوضعية الصحية والبيولوجية، وعلى العلاقات في الشركات والمؤسسات، واليوم يتأثر المجتمع بالدقائق، ولذلك قررنا توحيد التوقيت مع الدول القريبة منا، مثل إسبانيا، باعتماد ساعة إضافية للتقويم المغربي "توقيت جرينتش".
- ما أهمية التوقيت الجديد للمغرب
اعتماد التوقيت الصيفي "غرينيتش + ساعة " طوال العام في المملكة مهم بالنسبة لمواعيد الطائرات والحجوزات، والموضوع مطروح عالميا، الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي سبق وأجروا دراسات ومناقشات كثيرة وخلصت إلى أن الدراسات إلى أن كل دولة من حقها أن تعتد بالتوقيت الذي تشاء، ولكن بشرط واحد من أجل استقرار المعاملات بينها وبين الدول الأخرى، هو وحدة التوقيت على مستوى الدولة.
وحدث اتفاق على عدم تغيير التوقيت داخل الساعة والحفاظ على توقيت واحد للدولة طوال العام، ونحن في المغرب أجرينا دراسات كثيرة على مدار السنوات الماضية وتوصلنا إلى نفس النتيجة، وكنا سباقين إلى اعتماد التوقيت الصيفي على دول كثيرة.
- ولكن الوزير محمد بن عبد القادر قال إن الحكومة لم تعتمد على أي دراسة مغربية لاعتماد التوقيت… ما رأيك في ذلك
الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر تحدث عن عدم وجود دراسة خاصة بمدى وجود جدوى لاعتماد التوقيت الصيفي من عدمه، لكن فيما يتعلق باعتماد التوقيت الصيفي توجد دراسات كثيرة جدا للمغرب منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي عام 1998، وكان وقتها وزير الوظيفة والإصلاح الإداري محمد خليفة من حزب الاستقلال، ولم تخلو سنة من سنوات حياتنا البرلمانية من أسئلة حول الموضوع، ولم تخلو اللجان المختصة من نقاشات حول الموضوع.
والحديث عن عدم وجود دراسات هو غير صحيح، لأن الجميع يعرف أن هناك تراكم من دراسات ونقاشات وكتابات في غالبية مؤسسات المملكة حول القرار منذ عام 1998 وحتى الآن.
- ما تقييم حزب الاتحاد الاشتراكي لأداء الوزير محمد بن عبد القادر
لدينا 3 وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، ونحن راضون عن أدائهم جميعا، ونبحث مع رئيس الحكومة زيادة التمثيل الحكومي للحزب، وفيما يتعلق بوزير الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، الحزب راضي عن أدائه بنسبة كبيرة.
- لكن انتقد البعض صدور تصريحات عن بن عبد القادر المنتمي لحزب اشتراكي بإلغاء مجانية التعليم
لم يصدر عن بن عبد القادر هذا التصريح، وما نسب إليه في هذا الصدد مجرد إشاعات لا تعبر عن الواقع.