قال أستاذ القانون الدستوري، والخبير في الشؤون السياسية والبرلمانية، رشيد لزرق، إن اعتراف الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد عبد القادر، أمس الثلاثاء 30 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، بعدم استناد وزارته في مطالبتها للحكومة باعتماد التوقيت الصيفي طوال العام، على دراسة محلية محددة، يؤكد أن الحكومة لا تعمل وفق منظور استراتيجي، ولا رؤية واضحة.
ونشرت الجريدة الرسمية، في المغرب، يوم السبت الماضي 27 أكتوبر، قرارا حكوميا، بموجبه تم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي (توقيت غرينيتش +ساعة) ابتداء من الأحد 28 أكتوبر وبشكل دائم طوال العام.
وأشار الخبير المغربي إلى أن الحكومة تعاملت مع توصيات الاتحاد الأوروبي، الخاصة بالتوقيت الصيفي، بنفس الطريقة، التي تنفذ بها توجيهات البنك الدولي بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية ورهانات بناء الاقتصاد المغربي، وتقوية المرفق العام.
وكان الوزير بنعبد القادر، قد أكد أن قرار تمديد التوقيت الصيفي طوال العام في المملكة قد جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم، غير أن حديث الوزير تبعه مطالبات بالكشف عن الإعلان عن مكتب الدراسات المغربي، الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، وكذلك نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنين والمواطنات الاطلاع عليها، وقد رد عبد القادر على تلك المطالبات، أمس، بأن "الدراسات التي تنجز حول موضوع ما ليست هي من تقرر ماذا يجب فعل في ذلك الموضوع".
وقبلها أعلن عن عقد مجلس حكومي استثنائي للبت في قرار التراجع عن اعتماد التوقيت الصيفي، لافتا إلى أنه خلافا للعادة لم يخرج الناطق الرسمي للحكومة للتصريح للصحافة عن مبررات القرار، بل خرج الوزير عبد القادر وحده، مما يشير إلى المسؤولية الفردية للوزير عن تثبيت الساعة الصيفية وهو ما قد يشير إلى أن الحكومة غير متضامنة مع القرار.
وشدد الخبير المغربي على أن قرار التوقيت الصيفي في المغرب، واعتراف الوزير عبد القادر بعدم استناده إلى أي دراسة محلية، يؤكد على ضعف الكفاءات الذي تعاني منه الحكومة المغربية، التي يتحكم في تشكيلها المحاصصة الحزبية وليس اختيار الكفاءات، لافتا إلى أن قطاع الإدارة العمومية يستلزم شخصية ذات مؤهلات علمية وتقنية ودراية لا تتوفر في الوزير الحالي محمد بنعبد القادر، لكونه في الاصل أستاذ تعليم ثانوي، ومدير ديوانه، ولا يمتلك مؤهلات تمكنه من الإشراف والتحدث مع المدراء وكبار الموظفين داخل الوزارة.