وبحسب الموقع الإلكتروني "يا بلادي". وقررت النيابة العامة، في 26 فبراير/شباط الماضي، اعتقال بوعشرين، وإحالته على محكمة الجنايات بتهمة" الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق التهديد بالتشهير".
ويتابع الرأي العام المغربي وحتى الدولي، قضية بوعشرين، باهتمام كبير، وذلك منذ توقيفه، في 23 فبراير/شباط الماضي، من مقر جريدة أخبار اليوم، التي يملكها، بالدارالبيضاء.
وأدانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة الجمعة بوعشرين ب 12سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، وشهدت المحاكمة حضورا كبيرا لوسائل الإعلام المغربية والدولية.
وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية "نشر عدد من الجرائد الإلكترونية، لصور من التقرير الذي يتضمن الخبرة المنجزة من قبل المختبر الوطني للدرك الملكي (شرطة الأرياف)، حول الفيديوهات المنسوبة لمدير جريدة أخبار اليوم (مستقلة)، توفيق بوعشرين، والمتعلقة بتهم الإستغلال الجنسي لصحفيات ومستخدمات".
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قررت فرض السرية في جلسات بوعشرين، منذ، 5 مايو/أيار الماضي. وانطلقت، في 8 مارس/آذار الماضي، أولى جلسات محاكمة بوعشرين.
وتقول النيابة العامة إن بوعشرين ارتكب جنايات الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها، بحسب القانون المغربي.
وهي التهم التي ينفيها بوعشرين، ويقول إنها "ملفقة للإساءة إليه"؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته النارية، التي كان ينشرها، بشكل يومي، في صحيفته.
وأدانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، في وقت متأخر من ليلة الجمعة بوعشرين ب 12سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 200 ألف درهم (20 ألف دولار)، وشهدت المحاكمة حضورا كبيرا لوسائل الإعلام المغربية والدولية.
وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية "نشر عدد من الجرائد الإلكترونية، لصور من التقرير الذي يتضمن الخبرة المنجزة من قبل المختبر الوطني للدرك الملكي (شرطة الأرياف)، حول الفيديوهات المنسوبة لمدير جريدة أخبار اليوم (مستقلة)، توفيق بوعشرين، والمتعلقة بتهم الإستغلال الجنسي لصحفيات ومستخدمات".
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قررت فرض السرية في جلسات بوعشرين، منذ، 5 مايو/أيار الماضي. وانطلقت، في 8 مارس/آذار الماضي، أولى جلسات محاكمة بوعشرين.
وتقول النيابة العامة إن بوعشرين ارتكب جنايات الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها، بحسب القانون المغربي.
وهي التهم التي ينفيها بوعشرين، ويقول إنها "ملفقة للإساءة إليه"؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته النارية، التي كان ينشرها، بشكل يومي، في صحيفته.