الجحيشي: جهات إقليمية تعرقل اختيار وزيري الدفاع والداخلية في العراق

قال مؤيد الجحيشي الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، إن الخلافات حول الوزارات السيادية تتجدد بعد كل عملية انتخابية نتيجة المصالح الخاصة لدول الجوار وبعض القوى الدولية وأيضا المكاسب المالية الخاصة لبعض المكونات والكتل السياسية.
Sputnik

وأضاف الخبير الأمني والاستراتيجي في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "عند اختيار وزير الدفاع الذي يتبع عرفيا المكون السني، لابد أن تتوافر فيه مواصفات معينة تناسب التوجهات الإيرانية وأجندتها في العراق، بحث لا تتعارض قراراته مع ما تريده طهران بأن يظل العراق يعاني داخليا حتى لا يتفرع للقضايا الخارجية".

العراق والسعودية يتفقان على العمل معا لتحقيق استقرار أسواق النفط
وتابع الجحيشي، هناك إشكالات بين الأحزاب السنية حول تسمية وزير الدفاع نظرا لأن تلك الشخصية تتحكم في مخصصات مالية كبيرة وتقوم بعقد صفقات الأسلحة ومستلزمات الجيش العراقي والتي تتكلف ما يقارب 800 مليون من موازنة الدفاع التي تتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار سنويا، كشفت الأجهزة الإدارية أن نصف تلك المبالغ كانت تشوبها روائح الفساد خلال السنوات الماضية.

أما فيما يختص بحقيبة الداخلية والتي تعد من الوزارات الهامة بالنسبة لطهران لأنها تضم مفاصل الدولة المهمة من شرطة وحرس حدود وجوازات وجنسية ومنافذ حدودية وكل المفاصل الأمنية للأمن الداخلي، منذ العام2005 ومع تشكيل أول وزارة داخلية،  تضع دول الجوار يدها على وزارة الداخلية ولا تسمح لأي دولة التدخل بوضع وزير لهذه الوزارة لأنها لا تريد استتباب الأمن الداخلي، وتتراوح موازنة هذه الوزارة في العام بين 7 إلى 10 مليار دولار وأيضا تكون نسبة الفساد والسرقات ما بين 30‎%‎ إلى 40‎%‎ وتلك هي المعضلات التي تقف في طريق اختيار وزراء للدفاع والداخلية عقب كل انتخابات، بحسب الجحيشي.

وكانت الرئاسات الثلاث في العراق "الرئاسة —البرلمان- الحكومة" قد أكدت في بيان مشترك على ضرورة الإسراع في حسم ملف الوزارات الشاغرة وإكمال الكابينة الوزارية وتقديم أسماء الوزراء إلى مجلس النواب لمنحهم الثقة والمباشرة بمهام عملهم.

مناقشة