وفي السياق ذاته، رجح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس انعقاد محادثات سلام بين الأطراف المتنازعة في اليمن في أوائل ديسمبر/ كانون الأول في السويد.
قال عبد الوهاب الشرفي، مدير مركز رصد الديمقراطي، إن "ميناء الحديدة أصبح نقطة ساخنة ومحل مناقشات مبادرات قدمت خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن "الميناء أصبح محل نقاش بسبب أنه المدخل الوحيد".
وأوضح أن "التحرك الأمريكي يأتي للاستفادة من الوضع الحاصل في ظل المعركة تجاه الميناء والتي هدأت نتيجة ضغط المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن قرار التعليق يشمل بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في إشارة إلى معدات قد تكون لها تطبيقات عسكرية. وجاء قرار الحكومة الدنماركية بعد تعليق الحكومة الألمانية بشكل كامل توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي.
ودعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى اتخاذ أوروبا موقفا موحدا من الرد على مقتل خاشقجي، معتبرا أن موافقة أوروبية عامة ستترك انطباعا مناسبا لدى السعودية.
وتواجه السعودية ضغوطا دولية واسعة على خلفية مقتل خاشقجي الصحفي السعودي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست"، والذي تم اغتياله في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول الشهر الماضي.
وقال رئيس مركز الإعلام للدراسات العربية الروسية، ماجد التركي، إن "هناك ضغطا أوروبيا من خلال الأسلحة للضغط على السعودية ولكن هذا النهج غير منطقي لعدة اعتبارات، أولها أن القضية لم تنتهي حتى الآن ولم تتخذ المملكة فيها موقف نهائي: مشيرا أن "هذا الموقف الأوروبي غير مبرر وهو جزء من الانحياز الأوروبي إلى إيران في البحث عن حلول تقنية ومالية للتعامل الأوروبي خارج العقوبات الأمريكية".
وهذا التصعيد اختبار حقيقي لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
ومن المتوقع أن يحتج في وقت لاحق يوم الخميس الآلاف في تونس العاصمة وعديد المدن التونسية ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية منذ 2011 مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي، في ظل الهدف الحكومي إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة حاليا، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
وقال عثمان بلحاج القيادي بحركة البعث، إن الحكومة التونسية هي من اوصل البلاد الى هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وخاصة فئة العمال نظرا لزيادة مؤشر التضخم ثمانية في المئة.
وأضاف أن التضرر طال العديد من القطاعات لذلك سترى الحكومة نفسها إنها مضطرة، لأن تتعامل مع كل هذه المعطيات لتلبية طلباتهم, مشيرا إلى أنه لن يكون هناك رؤية حاليا أو بالأحرى حل ولكن لابد من أن يكون هناك تعهدات من قبل الحكومة لتنفيذها على المدى القصير على الأقل عامين.