موسكو — سبوتنيك. قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، للصحفيين: "لا يزال الوضع العسكري السياسي الحديث في العالم معقد ومضطرب فنحن نشهد تشكيل نموذج نظام عالمي متعدد المراكز، ظهور مراكز تأثير اقتصادي وسياسي، وتفاقم المنافسة بين الدول".
وأضاف نائب وزير الدفاع الروسي، أنه "يبقى هناك خطر الانتشار غير المنضبط لأسلحة الدمار الشامل بشكل عام، والصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ".
هذا وأعلن ترامب، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، أن بلاده لن تلتزم بمعاهدة، الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، قائلا إن "بلاده ستطور هذه الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وفقط حتى ذلك الوقت الذي ستأتي فيه روسيا إلينا وتأتي الصين إلينا… ويأتي الجميع إلينا، ويقولون، دعونا نكون أكثر حكمة، ودعونا نتفق على عدم تطوير هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أنه "إذا لم تفعل روسيا والصين ذلك، فإن الولايات المتحدة ترى أنه من غير المقبول الالتزام بالاتفاق".
يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأميركي، رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ بالستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.
ومن حين إلى آخر تتبادل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة ، حيث تتحدث الولايات المتحدة عن تطوير روسيا فئة جديدة من الأسلحة وتخصص الأموال لتطوير الأسلحة المضادة، أما روسيا فتعترض على تطوير أمريكا طائرات بدون طيار الهجومية ونشر في رومانيا وفي بولندا منصات إطلاق من نوع "إم كي- 41" قادرة على إطلاق صواريخ كروز مجنحة من نوع "توماهوك"، وهو أمر محظور بموجب المعاهدة. ويشير الجانب الروسي أيضا إلى أن الولايات المتحدة تقوم أيضاً بتمويل بحوث تهدف لإنشاء صاروخ كروز أرضي.