وتنص الخطة على "وقف شامل للعمليات العسكرية في المدينة بما فيها الضربات الجوية والصواريخ والطائرات المسيرة وانسحاب جميع الوحدات والمليشيات خارج المدينة ومينائها وميناء الصليف ورأس عيسى"، كما شددت على وقف استقدام أي تعزيزات للطرفين.
ووفق خطة غريفيث، فإن جميع إيرادات الموانئ تحوّل إلى البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في مدينة الحديدة، للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين وأن تكون إدارات الموانئ بيد الأشخاص المعينين قبل سبتمبر/أيلول 2014، وينطبق ذلك على الجمارك.
ووفقا لموقع قناة "العربية"، أكد أعضاء الوفد الحكومي، أنهم سيردون على المبادرة، اليوم الاثنين، وأن الرد الحكومي سيرتكز على التعاطي بإيجابية مع الجوانب الإنسانية وما يخدم المواطنين، وفي الوقت ذاته عدم التفريط بالسيادة، أو الانتقاص منها.وأضافت المصادر الحكومية، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن رفع الحصار عن تعز.
وفيما يتعلق بملف الأسرى تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية، الأولى تتولى تبادل جثامين قتلى الطرفين. والثانية الترتيب لتبادل الأسرى حيث تم الاتفاق على تجميع أسرى ومعتقلي الشرعية لدى الميليشيات في صنعاء ونقلهم جوا إلى مطار سيئون في حضرموت، وكذلك تجميع أسرى الميليشيات في سيئون ونقلهم جوا إلى صنعاء وذلك بإشراف ومشاركة أممية ومن الصليب الأحمر الدولي. أما اللجنة الثالثة، فستبدأ العمل لاحقا للتحقيق في ملفات المفقودين ومن ثم الإفراج عن أي عناصر معتقلة عند أي من الطرفين، لم تُقدم أسماؤهم في الكشوفات التي جرى تبادلها.
بدوره، نقلت قناة "الميادين"، عن مصدر مطلع، رفض وفد صنعاء مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة وقدم ملاحظات على بنوده، فيما تعاطى الوفد تعاطى بإيجابية مع مقترح المبعوث الأممي حول تعز.