وأضاف لحلوح في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" "لغاية الآن لم نبلغ رسميا بقرار وقف استيراد الخضار والفواكه، لكن ما جرى أمس واليوم عند مراكز تسهيل التجارة كالجلمة، يؤكد أن هناك قرارا بالمنع، حيث منعت سلطات الاحتلال إدخال الخضراوات إلى إسرائيل".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن وزير الزراعة الإسرائيلي قرر منع استيراد الخضار والفواكه من المزارعين الفلسطينيين حتى إشعار آخر، كإجراء عقابي بعد أن اتخذت وزارة الزراعة الفلسطينية قرارا بوقف استيراد الخراف من إسرائيل.
وأوضح لحلوح أن وزارة الزراعة اتخذت قرارا بتاريخ 2 ديسمبر بمنع إدخال الخراف الحية المستوردة من قبل تجار إسرائيليين من دول خارجية للأسواق الفلسطينية، نتيجة انخفاض أسعار لحوم الخراف الحية ولحماية المزارع ومربي الثروة الحيوانية في فلسطين.
وأشار إلى أن هذا القرار فني اقتصادي لحماية المنتج الوطني، وتوفير دخل معقول للمزارع الفلسطيني، يمكنه من الصمود في أرضه.
وبين أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات المتتالية في السابق تتعلق بمنتوجات أخرى، كالبطاطا، بهدف حماية المنتج الوطني والسوق الفلسطينية.
وشدد على أن الوزارة تدرس بدقة هذا الإجراء، وستتابع كافة التفاصيل لوضع النقاط على الحروف لأثر هذا القرار في حال تم اتخاذه رسميا.
وبين أن ما يدخل من الجانب الفلسطيني الى أراضي الـ48 هو بشكل رئيسي الخضراوات، والتي تنحصر في عدة محاصيل من ضمنها الخيار والبندورة، وبعض الخضراوات الورقية، ما يجعل أثر القرار في حال تنفيذه ليس كبيرا على السوق والمزارع الفلسطيني.
وقرر وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، تجميد استيراد السلع الزراعية الفلسطينية لأجل غير مسمى، وسط تحذيرات من المؤسسة الأمنية.
القرار، الذي اتخذه أريئيل من دون التشاور مع هيئات حكومية أخرى أو مع مسؤولين أمنيين، يعني أنه لن يكون بإمكان المزارعين الفلسطينيين إرسال 200-300 طن من منتجاتهم يوميا للمستوطنين الإسرائيليين، ما سيكلف الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه أزمة خانقة مليون شيكل (260 ألف دولار) يوميا، وفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".
ومن المرجح ألا تكون هذه الخطوة نهائية، فقد لاقى القرار معارضة من الأجهزة الأمنية وقد يقوم المجلس الوزاري ورئيس الوزراء بينيامين نتنياهو بقلبه، وفقا للصحيفة.
وقالت أجهزة الأمن الإسرائيلية لوزراء الحكومة هذا الأسبوع إنها لا تتوقع أن تتصاعد موجة العنف الأخيرة إلى انتفاضة شاملة، ويعود ذلك في جزء منه إلى حرص السلطة الفلسطينية على منع مزيد من العنف.
وقال مسؤولون أمنيون إنهم يخشون من أن يؤدي المزيد من الضغط على الاقتصاد الفلسطيني إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك تصعيدا في العنف ضد الإسرائيليين.