ووفقا للأرقام الصادرة في تقارير "أبل" الخاصة بالشفافية، فإنها تلقت 32 ألف و342 طلب من حكومات دول حول العالم، من أجل الوصول إلى بيانات 163 ألفا و823 هاتف "آيفون"، والموافقة من جانبها على 80% من الطلبات المقدمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
وكشف تقرير "أبل" أيضا عن أن ألمانيا كانت من أكثر البلدان التي جاء منها طلبات للوصول إلى بيانات عملائها، إذ تلقت "أبل" منها أكثر من 42% من الطلبات من السلطات الألمانية، وكان ذلك في النصف الأول من العام الجاري.
وقالت شركة "أبل" في تقريرها إن حجم طلبات ألمانيا الكبير بشأن الوصول إلى بيانات هواتف "آيفون"، كان "في الغالب مرتبطا بتحقيقات حول هواتف مسروقة".
كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية، مرتبة عالية في التقرير، من حيث طلبات الوصول إلى بيانات هواتف عملاء "أبل" في 2018، إذ بلغ عدد طلباتها 4 آلاف و572 طلبا للوصول إلى بيانات 14 ألف و911 هاتف "آيفون".
وشملت طلبات الولايات المتحدة من "أبل" أيضا، 918 طلبا للتعرف على المعرفات المالية، والتي قالت "أبل" إنها "كانت في الغالب مرتبطة بتحقيقات في الاحتيال على بطاقات هدايا متجر "آي تيونز" وعلى بطاقات الائتمان".
وبالنسبة للمملكة المتحدة، فقد تلقت شركة "أبل" 572 طلبا للحصول على بيانات 2606 جهاز، ووافقت "أبل" على 77% منها.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، أكد على أن شركته تبذل جهودا واعية لاحتساب خصوصية الأشخاص مقابل أرباحها المادية.
وقال كوك في مقابلة مع موقع "ريكود": "في إمكاننا أن نجني أطنانا من الأموال، اإذا راقبنا عملائنا، وإذا نظرنا إليهم بأنهم منتجاتنا، ولكننا اخترنا عدم القيام بذلك… فنحن لن نمرر حياتك الشخصية، إذ أن الخصوصية حق من حقوق الإنسان، كما أنها حرية مدنية".
ووضعت شركة "أبل" التزام تيم كوك السابق في مستهل تقرير الشفافية الأخير الخاص بها، والذي نشرته على موقع تفاعلي جديد لجعل البيانات أكثر سهولة.