وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن "إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفاعلية للجريمة المالية، بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية من التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر الإجرامية".
كما وافق مجلس الوزراء، وفق الوكالة الرسمية، على مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير معدات مكافحة المتفجرات، لتعزيز أمن الطيران المدني في مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة، بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر ووزارة النقل بالمملكة المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في مارس/ أذار الماضي، أنه من أشد المعجبين بجهود قطر، وأنها شريك استراتيجي في الحرب على الإرهاب، كما أثنت الخارجية الأمريكية، في يوليو/ تموز الماضي، على جهود قطر في مكافحة الإرهاب على مختلف الصعد.
يأتي ذلك في وقت يشهد الخليج أزمة سياسية من 5 يونيو/ حزيران 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.