وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة الإنقاذ حسين مقبولي في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء، إن الوفد الوطني عكس خلال المشاورات مطالب اليمنيين من المهرة إلى صعدة بعيدا عن المزايدة والاستهلاك السياسي والمتاجرة بمعاناة وأوجاع المجتمع اليمني، ما جعله محط تقدير واحترام الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية، مؤكدا أن الحصار الاقتصادي وتعطيل قطاع النفط والغاز والإستحواذ على عوائده والسيطرة على معظم مصادر الإيرادات العامة والتصرفات والممارسات الخاطئة من أبرز الإجراءات التي تعمدت دول العدوان وأدواتها ممارستها لتقويض دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار وسلامة القطاع المصرفي وكذا استقرار الاقتصاد بصورة عامة.
وأشار وزير المالية، إلى استعداد حكومة الإنقاذ الدفع بمؤسسات القطاع الخاص لقيادة التنمية الشاملة في البلاد من خلال تأصيل علاقة حقيقية وشراكة فاعلة، مبينا أن الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة مع القطاع الخاص، تم من خلال إقرار الحكومة لمشروع قانون ينظم ويراعي الشراكة مع القطاع الخاص ومعروض على مجلس النواب لاستكمال إجراءاته الدستورية.
ومن جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع نائب رئيس الوفد الوطني المفاوض اللواء جلال الرويشان إلى أن الوفد كان حريصا على تقديم ستة ملفات في مشاورات السويد أبرزها ملف الإطار السياسي العام باعتبار أن جوهر المشكلة، أساسا انسداد الحل والأفق السياسي.
وتطرق الرويشان إلى أن ملف التهدئة في الحديدة وتعز، كان له الحيز الكبير في مشاورات السويد من خلال تقديم رؤية لسحب لجان التفتيش التابعة للأمم المتحدة من جيبوتي وجدة إلى الحديدة، مبينا بهذا الصدد أن لجنة المراقبة وصلت الحديدة وتباشر مهامها، حيث تم الاتفاق على أن تتولى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بإشراف أممي، إدارة الميناء ، وحرص الوفد على طرح قضيتين مهمتين تتمثلان في خروج القوات الغازية من الأراضي اليمنية ورفع العقوبات واسم اليمن من البند السابع، لافتا إلى أنه أجرى لقاءات مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية وهيئة مستشار مكتب المبعوث الأممي لمناقشة كافة الملفات التي تم التشاور حولها.
ونوه بجهود مملكة السويد وسلطنة عمان والكويت على المساهمة الفاعلة في رعاية مشاورات السويد وتسهيل مهمة وصول الوفد الوطني إلى ستوكهولم .