وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الانتخابات لابد أن تقوم على قاعدة دستورية، وذلك من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي، إلا أن بعض الخلافات الموجودة عليه تحول دون التوافق، كما أنه لا يسمح بالدخول في مرحلة انتقالية رابعة.
كما أوضحت أن أعضاء تأسيسية الدستور وأعضاء من البرلمان ومجلس الدولة تقدموا بطعن على التعديلات التي أجريت على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وأن المفوضية العليا للانتخابات قد توقف البدء في عملية الاستفتاء لحين البت في الطعن المقدم.
وتابعت أن موقف المفوضية سيتضح بعد لقاء 7 يناير/ كانون الثاني المرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات، وستعلن مفوضية الانتخابات عن الاستمرار في التحضير لعملية الاستفتاء أو الانتظار حتى قرار المحكمة.
ولفتت إلى أن البعثة الأممية قد تعجل موعد الانتخابات، حال اتخاذها بعض القرارات التي من شأنها إجبار الأطراف على تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت، في بيان سابق لها، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، طالب بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الاستفتاء، وفق ما نص عليه القانون رقم " 6" لسنة 2018 بشأن الاستفتاء علي مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وبحسب البيان وجهت دعوة إلى رئيس مجلس المفوضية للوجود بمقر مجلس النواب يومي السابع والثامن من شهر يناير/كانون الثاني 2019، لمناقشة آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية الاستفتاء.
وحسب مشروع الدستور الجديد، يدعو مجلس النواب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، ويحدد الموعد لإجراء النيابية أولا ثم الرئاسية.