وكانت هيئة صياغة الدستور قد صوتت في يوليو/ تموز الماضي، على مشروع الدستور الليبي، بواقع 43 صوتاً، إلا أن عدداً من أعضاء الهيئة تقدّموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها أمام محكمة البيضاء وقد رفض الطعن، قبل أن يقدم عدد من الشخصيات العامة من مدينة بنغازي، بطعن آخر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت بعدم اختصاصها بنظره على سند أن أعضاء الهيئة التأسيسية منتخبون من الشعب بشكل مباشر، وقراراتهم تخرج عن ولاية القضاء.
ومن جانبه رحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نوح عبد الله، بحكم المحكمة العليا، وطالب في بيان له، اليوم، بمجلس النواب بأن يسارع بإصدار قانون الاستفتاء، ليستطيع الشعب ممارسة حقه الدستوري، وتقرير مصيره، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وقول كلمته، إما بقبوله، ليكون دستورا نافذا، أو رفضه من خلال صناديق الاقتراع.
وعلى الجانب الآخر، اعتبر زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حكم المحكمة جاء ليعيد الأمور إلى نصابها، موضحا لـ"سبوتنيك" أنه في الوقت الذي تستعد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل الاستفتاء على والوثيقة الدستورية، جاء حكم المحكمة ليمهد الطريق للبدء بالدستور.
