من جانبه قال الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم، في حديثه لبرنامج "بوضوح" المذاع عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، إن ما يحدث ليس خلافات بقدر ما هي مطالبات من قبل البرلمان وأسئلة حول قضايا فنية تخص عملية البناء وقضايا فساد إدارى رافقت عملية البناء منذ العام 2011.
وعن التشكيك في سلامة البناء الذي ورد على لسان بعض النواب علق إبراهيم قائلا إن هذه النقطة يشوبها الغموض لأن الحكومة لم ترد عليها بشكل كامل وإن كان تأخر البناء حتى هذه المدة يشير إلي أن هناك خللا فنيا يخص الشركة المحلية المنفذة وليس الشركة الإيطالية.
وأشار إبراهيم إلي أن المشاورات مع دولتي المصب ستتأثر ولا شك بما يحدث لأن ذلك من شأنه أن يثير الشك لدى الأطراف الأخرى مصر والسودان.
أما الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة، فأجاب على عدد من النقاط الفنية التى وردت في ثنايا الخلاف الاثيوبي حول سد النهضة، وعن تحديد موعد ديسمبر/ كانون الأول 2020 موعدا للتشغيل قال إنه يقصد بهذا الموعد تشغيل توربينين اثنين فقط في المنطقة المنخفضة وهو ما ليس منه خطر علي دولتي المصب، وأضاف نور الدين أن الخطر سيظهر عند الانتهاء من السد تماما وتشغيل بقية التوربينات وهو ما حدد له تاريخ 2023.
وعن التشكيك في سلامة البناء وجودته قال نور الدين: "هذا ما توقعناه منذ بداية الأزمة لأن إثيوبيا خلطت بين ما هو سياسي وما هو فني، فمثل هذه السدود تسمي السدود النهرية الضخمة تحتاج لمدد أطول من المدد التى حددتها إثيوبيا بقرار سياسي مهرولة في بنائه لأغراض سياسية فكان لابد من حدوث هذه التأخيرات وهذه الثغرات الفنية.
وختم الدكتور نادر كلامه بالقول إن مصر ما زالت تطلب من إثيوبيا أن تمتثل لما طلبته قبل ذلك من تخفيض المواصفات الخاصة بالسد في حجمه وسعة تخزينه.
وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين أعضاء البرلمان والوزير، وطرح أعضاء المجلس أسئلة للوزير أهمها: "إذا كان البناء تم من قبل الشركة المقاولة والتي ليس لديها الخبرة كيف يمكن أن نثق بجودة البناء الحالية للسد؟"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
كما سألوه: "ما هي نتائج التشاورات مع مصر والسودان بشأن السد، وهل توقفت شركة المقاولات الإيطالية ساليني عن العمل، وماذا ناقشتم مع مدير مشرع سد النهضة قبل مصرعه بيوميين، وأين الأموال التي جمعت من الشعب لأجل بناء السد؟".
وفي الجلسة كشف الوزير أن إنتاج الطاقة من سد النهضة الكبير سيبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2020. وأوضح الوزير أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.