وفيما يخص اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل قال هنطش: إن شركة الكهرباء الإسرائيلية لا تشتري الغاز من إسرائيل نظرا لأنها تشتري الغاز بثمن أقل من مصادر أخرى.
وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" أشار المقرر هنطش في سياق الحديث عن اتفاقية الغاز التي تربط بين بلاده وإسرائيل "شركة الكهرباء الإسرائيلية لا تشتري الغاز من دولتها، هي تستورده بأسعار أقل"، موضحا أن شركة الكهرباء الإسرائيلية لم تقبل بتوقيع عقد إلا بسعر أقل من الذي تستورده من الخارج.
ونظرا إلى أن إسرائيل لم تقم باستخراج الغاز المراد تصديره للأردن بعد يقول "نحن كمن يشتري السمك وهو في الماء، لحد الآن لا يوجد منتج لدي".
وفي ذات السياق يشير إلى أن "السفير الجزائري في عمّان، يقول وأنا آسف عن التعبير: كاذب من يقول أن الجزائر لا تريد أن تؤمن الأردن بحاجته مع الغاز". وقبل أيام كان هنالك لقاء جمع هنطش مع أعضاء مجلس نواب جزائريين قالوا من جانبهم أنه "منذ الغد (الجزائر) على استعداد (بتزويد الأردن بالغاز)".
ونظرا لاعتبار هنطش بأن ثمة أبعاد سياسية إلى جانب تلك الاقتصادية بما يخص اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، يتسائل هنطش "أمر آخر (هل هنالك) دولة في العالم تشتري الغاز من عدوها! هذه دولة حرقت شعبا وهجرته، أطلب منها شراء الغاز!".
ويضيف "الجزائريون، هم منتجون بشكل ضخم للغاز والبترول، والأمر الثاني هي لديها نظرة رهيبة جدا بالنسبة لفلسطين" موضحا بأن "(الجزائريين) يحبون فلسطين أكثر من بلادهم".
تجدر الإشارة إلى أن شركة الكهرباء الأردنية، وقعت في عام 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية اتفاقية، تسري، في العام الحالي 2019، لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل. وتلقى هذه الاتفاقية رفضا في أوساط شعبية وبرلمانية أردنية.
وقامت الحكومة الأردنية بتوقيع الاتفاقية مع الجانب الاسرائيلي بدون مناقشة الاتفاقية مع البرلمان الأردني. وأوضح عضو مجلس النواب الأردني، نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك" أن اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل باطلة، لأن مجلس الأمة الأردني لم يصادق عليها بعد.
وفي نهاية العام 2018 سلمت الحكومة الأردنية الاتفاقية الى لجنة الطاقة في البرلمان الأردني بهدف مناقشتها، مع الإشارة إلى أن الأردن في حال إلغائه لهذه الاتفاقية فإنه مجبر أن يدفع شرط جزاء يزيد على المليار دولار للجانب الإسرائيلي.