عمان — سبوتنيك. وأوضح العرموطي أن حال الاتفاقية كحال اتفاقية تسليم المجرمين بين الأردن والولايات المتحدة، التي أبرمت عام 1995، لكنها ألغيت بقرار من محكمة التمييز الأردنية، لعدم عرضها على مجلس الأمة للمصادقة عليها.
اتفاقية باطلة
وأضاف "ويذكر في هذا المقام، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة بخصوص تسليم المجرمين، ولم تُصادق مِنْ مجلس الأمة، قررت المحاكم [الأردنية] منذ أكثر من 25 عاما بعدم نفاذها، ولم تطبق، لأن مجلس الأمة لم يصادق عليها، ولم يسلم مواطن أردني منذ ذلك التاريخ".
وأشار إلى أن "أعلى محكمة تمييز في الأردن قالت إن اتفاقية تسليم المجرمين باطلة وغير دستورية، لأنها لم توقع من قبل مجلس الأمة، سندا إلى المادة 33 من الدستور"، ويؤكد "وبموجب القانون [فإنه] تترتب المساءلة الجزائية بما يخص [اتفاقية الغاز]".
تسليم أسرى
تجدر الإشارة، إلى أنه عندما طالبت الولايات المتحدة من الأردن تسليم الأسيرة المحررة، أحلام التميمي، للولايات المتحدة، كونها مواطنة أردنية، لم يتم تسليمها، وذلك بعد أن صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان، يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية، أحلام التميمي، إلى السلطات الأمريكية.
وأثار العرموطي قضية استملاك أراضي الأردنيين، في شمال البلاد، لتمرير أنبوب الغاز، "أليس هذا مس بحقوق الأردنيين".
تعويضات أردنية
وكان أردنيون متضررين من مرور خط أنابيب مشروع الغاز الإسرائيلي من أراضيهم، قد وكلوا محامين لتحصيل تعويضات، جراء الأضرار الحاصلة من ذلك.
وردا على سؤال "سبوتنيك" كيف تبدأ الحكومة باستملاك الأراضي والاتفاقية لم تناقش بالبرلمان؟" يجب العرموطي قائلا: "لأن [الحكومة السابقة] تعتبر أن الاتفاقية لا تحتاج لنقاش مجلس النواب"، مؤكدا "الأصل قبل أن يتم أي إجراء استملاك أراضي أو أي إجراء آخر، الأصل أن يتم مصادقتها من مجلس الأمة، وأن يتم احترام مجلس الأمة".
ويضيف العرموطي أنه في حال كان سيترتب على الأردن شروطا جزائية، إذا تم إلغاء الاتفاقية مع إسرائيل، فإنه "كان يتوجب أن تعرض على مجلس الأمة".
قرار مناسب
ووقعت شركة الكهرباء الأردنية، في عام 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية اتفاقية، تسري، في عام 2019، لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.
