قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم الأربعاء إن طهران سترد بالمثل بعد أن أدرج الاتحاد الأوروبي اثنين من مواطنيها على قائمة الإرهاب، حسب "رويترز".
وذكر قاسمي في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة "ستتخذ إيران الإجراءات اللازمة ردا على هذه الخطوة في إطار المعاملة بالمثل".
وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي إن "المجلس أضاف فردين إيرانيين بالإضافة إلى مديرية الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لقائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب ضمن رد المجلس على الهجمات التي جرى إحباطها مؤخرا على الأراضي الأوروبية".
وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون.
وجدد المجلس أيضا التدابير التقييدية على الأفراد والكيانات المدرجة سابقا، "ليصل عدد الأشخاص والكيانات ضمن قائمة العقوبات حتى الآن إلى 15 شخصا و21 مجموعة وكيانا".
وأشار البيان إلى أنه "يخضع الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في قائمة اليوم لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى".
ويحظر ويمنع على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهم ضمن العقوبات.
كما وجهت هولندا أصابع الاتهام إلى المخابرات الإيرانية في قتل شخصين في مدينة ألميرا عام 2015، وفي لاهاي في عام 2017، لتصفية شخصين من المعارضين لنظام الحكم في إيران. وبناء على طلب من الحكومة الهولندية والدنماركية والبريطانية اتخذ المجلس الأوروبي قرارا بالعقوبات على شخصين وبعض الكيانات اليوم.
ومن جانبها أعلنت السلطات البلجيكية، في يوليو/تموز الماضي، أن دبلوماسيا إيرانيا، يدعى أسد الله أسدي، اعتُقل مع اثنين آخرين للاشتباه بتخطيطهم لشن هجوم بقنبلة على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، والذي حضره ما يقارب 25 ألف شخص، بينهم رودي جولياني عمدة نيويورك السابق، واعتقل ثلاثة آخرون في فرنسا ولكن أُخلي سبيل اثنين منهم فيما بعد. وكان عدد من الوزراء الأوروبيين والعرب السابقين ضمن الحضور في هذا الاجتماع.