احتجاجات السودان... ماذا قال قادة الجيش بعد إعلان البشير استعداده لتسليم الحكم

أكد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي التزام القوات المسلحة بحراسة أمن الوطن والدفاع عن ترابه والوقوف خلف قيادته.
Sputnik

كان ذلك خلال مخاطبته ختام مهرجان الرماية العام في نسخته الـ55 بقاعدة تدريب المدفعية شمال شرق عطبرة، بحضور رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة، بحسب الوكالة الرسمية للبلاد.

البشير يطالب "جهة ثانية" غير الجيش بالاستعداد لتتسلم السلطة منه (فيديو)

وأضاف عبد المعروف: "نحن نعي ما يحاك ضد الوطن وما يتعرض له من تآمر وزعزعة لأمنه واستقراره، أؤكد التزام القوات المسلحة بأن تكون حارسا أمينا للوطن تدفع عنه كيد الكائدين والخونة والوقوف خلف قيادتها من أجل الأمن والاستمرار والحفاظ على سلامة مواطنيه".

من جانبه حذر الفريق ركن عبدالفتاح البرهان رئيس أركان القوات البرية، في رسالة إلى من سماهم بالمشككين والمتخاذلين وأصحاب الأهواء بأنهم "لن ينالوا من القوات المسلحة"، مؤكدا أن الجيش جيش واحد وموحد. 

وأول أمس الثلاثاء، وافق البشير على تسليم السطة للجيش خلال حضوره التمرين الختامي لمهرجان الرماية العسكري العام 55 بالمعسكر التدريبي شمال شرق عطبرة، الثلاثاء.

وقال: "إذا جاء واحد لابس كاكي (عسكري) والله ما عندنا مانع لأن الجيش لما يتحرك ما يتحرك من فراغ ولدعم العملاء بل يتحرك للوطن وحماية للوطن وحماية للمكتسبات الوطن".

وكان رئيس القطاع السياسي لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم عبد الرحمن الخضر، قال إن الوثيقة التي تقدمت بها المعارضة تضمنت دعوة القوات المسلحة إلى "الانقلاب على الحكم"، وهذا أمر مرفوض، وذلك خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقدته أحزاب الحوار الوطني.

"بند خطير" بوثيقة المعارضة... دعوة الجيش للانقلاب على البشير

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، الأسبوع الماضي، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

مناقشة