وقال لينش، في مقال له حول هذا اللقاء، إن "ليمان انتظر لساعات في فندق فخم يطل على نهر النيل في القاهرة، في انتظار صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وفي ذات الوقت متعاون مع وكالة المخابرات المركزية (CIA)، والذي كان مشاركا في الخطة. "لكن قوش لم يحضر وغادر ليمان مكتئبا ولم يتواصل مرة أخرى مع المجموعة".
وبصفته المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لكل من السودان وجنوب السودان، "تبادل ليمان بصورة مؤقتة الرسائل مع مجموعة المؤامرة لشهور، حيث وصفهم ليمان بأنهم مجموعة من الرجال العسكريين الذين شعروا بأنهم تعرضوا للخيانة المهنية من قبل قيادة البشير".
ووصل الرجال السودانيون إلى ليمان في أوائل 2012، حيث كان السخط ينمو داخل الجيش، كما كان ينظر إلى الخرطوم، المتهمة بالإبادة الجماعية، على أنها مشكلة وليدة بالنسبة للنظام عالمي.
"هذا يكفي" كلمة قالها مسؤولوا الجيش السوداني، لمعرفة ما إذا كان الأمرييكيين سيعترفون بالاستيلاء العسكري على الحكم في السودان أم لا، علي الرغم من أن هذا الاعتراف يعتبر غير قانوني بموجب القانون الأمريكي"، وفقا للموقع الأمريكي.
وأفاد لينش، بأنه وقبل أسابيع، ألقى ليمان خطابا تضمن إشارات للمتآمرين، حدد فيه الشكل الذي ستبدو عليه العلاقة الجديدة، حيث وصف لينش الخطاب بأنه عمل دبلوماسي رفيع المستوى، حيث أنه لم يؤيد فيه الانقلاب صراحة، ولكنه ساند التغيير في حال جاء.
ونشر الموقع الأمريكي تصريحات ليمان في 1 أغسطس/أب 2012 قال فيها: "يمكنني أن أتخيل أن القوات المسلحة السودانية ليست على قلب رجل واحد في ما يتعلق بالانتهاك للمعايير الدولية، ولكن فصيلًا من القوات المسلحة، أخذ مكانه كقوة عسكرية محترفة للغاية. وأضاف "إذا حدث ذلك، فإن الولايات المتحدة سترد".
ويقول لينش، أن ليمان، قد علم في آخر تواصل له مع مجموعة المؤامرة بسحب قوش من المؤامرة في المراحل الأخيرة منها، بهدف إعطاءها وجها سياسيا، وأن قوش لم يكتشف ذلك بنفسه، إلى أن كشف البشير المؤامرة، واعتقال قوش.
وأشار لينش، إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي دعم سواء كان عسكريا أو ماديا أو أي شكل آخر للخطة، ولكنها فقط وعدت بأن تشارك مع القادة الجدد إذا نجحت تلك المؤامرة، ومع ذلك، فإن حقيقة لقاء ليمان بالمشاركين في المؤامرة علامة على العلاقة الحميمة التي تربط الولايات المتحدة بشخصيات عسكرية وسياسية سودانية رفيعة المستوى.
وكشف ليمان، لصحيفة "ديلي بيست"، هذه التفاصيل قبل أيام من وفاته في أغسطس/أب من العام الماضي، حيث قال "إنه شارك القصة، لأنه اعتقد أنها تظهر أهمية اللقاء مع أي شخص يسعى وراء الإصلاح في السودان، كما تظهر المخاطر التي يجب أن يخوضها الدبلوماسيون، ويخوضونها باسم السلام".
وأشار إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول 2012، اتهم نافع علي نافع، المساعد الرئاسي آنذاك، قوش بالعمل لفترة طويلة لتحضير انقلاب، ومع ذلك، أصدر البشير في يوليو/تموز 2013 عفوا عاما عن قوش وأسقط التهم الموجهة إليه وضباطه من زملائه.
وفي فبراير 2018، أعيد تعيينه مرة أخرى كرئيس لجهاز الأمن الوطني وتم إفراغ جهاز الأمن والاستخبارات من رجال نافع الذين صنفوا كمعاديين لإعادة انتخاب البشير لولاية ثالثة في أبريل/نيسان 2020.
وفي ختام مقاله، أفاد لينش، بأن هذا المقال يستند جزئيا إلى مقابلات ووثائق من 13 مسؤولا أمريكيا سابقا كانوا يعملون في وزارة الخارجية، والبنتاغون، ووكالة المخابرات المركزية، وأماكن أخرى في الحكومة الأمريكية، مؤكدا أن وكالة المخابرات المركزية (CIA) رفضت التعليق، كما قام البيت الأبيض بإحالة الأسئلة إلى وزارة الخارجية.
يأتي ذلك، تزامنا مع تقرير لصحيفة "كوش نيوز" السوانية، التي قالت إن الانتشار الكثيف لسيارات القوات المسلحة السودانية في أنحاء العاصمة الخرطوم مساء أمس الجمعة، لفت انتباه متابعي مواقع التواصل الإجتماعي، وتوقع العديد منهم أن ذلك مؤشر لانقلاب عسكري تتسلم فيه القوات المسلحة الحكم في البلاد لحين قيام انتخابات وتكوين حكومة مدنية، بينما توقع البعض أن ذلك مؤشر لنية الحكومة الحالية لإعلان حالة الطوارئ في الخرطوم وتحديد حظر التجوال بعد أن استمرت التظاهرات لأكثر من 22 يوما في أنحاء مختلفة من البلاد وقد اندلعت الشرارة الأولى من مدينة عطبرة يوم 19 /ديسمبر/كانون الأول 2018.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.