وأضاف في حديث خاص لـ"سبوتنيك":" هنا وقع اللغط، الفرق بين عبارتين إعادة هيكلة الدين العام وإعادة جدولة الدين العام، كلمة واحدة فرق بينهم هي التي خربت الدنيا، إعادة هيكلة الدين العام يعني كأننا نقول أن الدولة أفلست".
ولفت عجاقة إلى أنه ما إن انتقل الخبر الذي يعد كارثي، حتى ازداد بيع سندات الخزينة، وعندما يكثر البيع يصبح لدينا فائض بالعرض ينخفض سعر سند الخزينة وعندما ينخفض سعر اليورو بوند كأننا نقول رفعنا الفائدة وتصبح الكلفة على الدولة اللبناني أعلى.
وأشار إلى أن:"الوزير علي حسن خليل صرح بأكثر من مكان أنه كان يقصد إعادة جدولة وليس إعادة هيكلة للدين العام وبالتالي عاود التصحيح ولكن الأمر ما زال يتتفاعل إضافيا في الأسواق وخاصة مع تزامن حديثه مع آخر تقرير لغولدمان ساكس ودرس إحتمال إعادة الهيكلة".
ويرى عجاقة أنه لا يوجد أي سبب لإعادة هيكلة الدين العام في لبنان، لأن لبنان قادر أن يمول دينه، ومصرف لبنان قادر أن يمول دين الدولة اللبنانية وهو يحمل 40% من الدين العام اللبناني، ولا يوجد أي لزوم لإعادة الهيكلة".
وختم الخبير الاقتصادي قائلا:"تقديرنا اليوم أننا نخسر الكثير من الأموال بسبب لا مسؤولية الصحف ووسائل الإعلام والوكالات بنقل خبر عن الوزير قبل أن يتأكدوا من الوزير إذا كان هذا هو المقصود أم لا".