وأضاف، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الثورة أسست لتنظيم الأحزاب السياسية، والجمعيات والمنظمات، وحرية التعبير والتفكير واستقلالية الإعلام، وتقدمت خطوات مهمة في تكريس الحقوق والحريات، لكنها لم تحقق أهدافها سياسيا واقتصاديا.
من يحكم؟
وتابع أن التساؤل الذي يطرحه الجميع حول من يحكم حاليا، أمام تفاقم الأزمات السياسية، خاصة في ظل الفشل الاقتصادي وعجز الوزارات عن النهوض باقتصاد البلاد، وأن مطمح الجميع يتمثل في العودة إلى أرقام 2010.
واستطرد أن الحكومات التي تعاقبت على الحكم في تونس بعد الثورة حتى الأن تتحمل تبعات هذا الفشل الذريع، وأن المشهد في حاجة إلى ثورة ثقافية، تقوم بها النخب المستنيرة من أجل الارتقاء بالوعي، تليها نقلة اجتماعية واقتصادية تؤسس لمشهدية سياسية مختلفة.
حالة من الفوضى
من ناحيتها قالت الكاتبة والناقدة هيام فرشيشي، إنه بعد سنوات من الثورة التي خرج فيها المواطن البسيط من براثن حكم خانق للحريات، وبعد اشتعال فتيل انتفاضة قادتها أحزاب المعارضة والاتحاد الوطني للشغل، دخلت البلاد في حالة من الفوضى والاحتقان والعنف والإرهاب والاغتيالات والصراع الأيديولوجي والسياسي، الذي أفضى إلى سجالات حادة بين الأطراف المتنازعة على الحكم.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى" سبوتنيك"، أنه بعد إصدار دستور 2014 وفي غياب محكمة دستورية، استمر الصراع في تأويل أحكام الدستور لغايات سياسية، فيما أدت حالات الفوضى والإضرابات العشوائية وجرائم الحرق المنظمة والفساد، إلى إهدار المال العام وجر البلاد إلى عتبة الإفلاس.
وتابعت: "إثارة النعرات وتحريك عناصر الفتنة، كل هذا يجعلنا نتساءل بماذا نحتفل؟ ماذا اسسنا، ماذا غيرنا؟ فعادة نحن نحتفل بأعياد لها طعم الانتصارات، لا الاخفاقات ، فأي معنى للخروج للشارع؟".
مخطط أمريكي
فيما قال خالد الحمروني، ناشط مجتمعي، إن تطورات المشهد أكدت المشروع صهيو أمريكي، الذي يهدف لتغيير الخريطة الجغرافية للمنطقة برمتها، خاصة حين تكرر نفس المشهد بنفس الآليات والتسميات في مصر وليبيا وسوريا واليمن.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أنه لا يمكن عزل تونس عن محيطها الإقليمي، وأن فشل مؤامرات الكائدين، وانكسارها على صخرة الصمود السوري، يتطلب الأخذ بزمام الأمور لتصحيح المسار، وجعلها ثورة حقيقية تحقق لها عدالتها الاجتماعية والعلمية والثقافية.
من ناحيته قال الشاعر عايدي همامي، إن نسيان أو تناسي الشعب التونسي للاحتفالات بالثورة، وتغاضيه عنها مرده إلى فقدان المواطن الثقة في الحكومات، وكرهه للسياسة والسياسيين والأحزاب.
وأضاف أن المواطن عانى طيلة ثمانية أعوام من التفكير والتهميش والبطالة وسوء الأحوال، مع ارتفاع الأسعار اليومي، وتراجع خطير للدينار أمام العملة الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأحزاب السياسة نظمت تظاهرات احتفالية في الشوارع في الذكرى الثامنة للثورة التونسية، من 17 ديسمبر/ كانون الأول2010، إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2011.