عجزالميزان التجاري
يعاني الميزان التجاري التونسي من تفاقم العجز منذ سنوات، فحسب التقرير الأخير للمعهد الوطني للإحصاء فقد تفاقم عجز الميزان التجاري في الثلاثي الأول من سنة 2017 بنسبة 7.6 في المائة ما قيمته 3878 مليون دينار وهو معدل مرتفع جداً. ويعود هذه التفاقم إلى إنخفاض صادرات الفسفاط وزيت الزيتون وإرتفاع التوريد العشوائي الذي أدى بدوره إلى غلاء الاسعار في كل المواد بصفة كبيرة حدا.
تراجع القطاع السياحي
تعتبر البلاد التونسية من أهم المستقطبين لسياح في العالم لما تتميز به من مناخ جيدا وجمال المناظر الطبيعية مما جعلها تعتبر من أهم الركائز للإقتصاد التونسي إلا أنه بعد العمليات الإرهابية التي إستهدفت القطاع السياحي، عملية باردو وسط العاصمة في 18 مارس2017 والتي راح ضحيتها 22 قتيلا من السياح، والعملية الثانية جدت بمحافظة سوسة في 26 جوان 2017 والتي راح ضحيتها 38 قتيلا أغلبهم من جنسيات بريطانية.
في ضل هذه الأحداث تراجعت عائدات القطاع السياحي من 2700مليون دينارسنويا إلى مايقار 1808 مليون دينار سنة 2016 أي ما يعادل حوالي النصف إضافة إلى أن السياحة التونسية لم تتطور بعد الثورة بل بقيت محافضة على مرتكزات تقليدية مثل البحر والشواطئ والنزل ولم يطرأ أي تغيير على هذا القطاع.
إرتفاع نسبة الدين الخارجي
بلغت نسبة الديون الخارجية في تونس حسب تقرير البنك المركزي لسنة 2015 ما يقارب 53.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،أي بارتفاع تجاوز الضعف مقارنة بسنة 2010 والذي بلغت فيه نسبة الديون ما يقارب 36 مليار دينار. لكن تونس تحصلت بعد سنة 2015 على عدة قروض أهمها القرض الضخم والذي بلغت قيمته 2.5 مليار أورو بعنوان القرض الممدد والمشروط بإصلاحات هيكلية.
بناء على هذه المعطيات الجديدة وحسب توقعات صندوق النقد الدولي ستصل قيمة الديون الخارجية سنة 2017 مايقارب 30.7 مليار دولار ما يعادل 71.4 من الناتج الداخلي الخام.هذا المعدل التي وصلت له تونس يعتبر الأضخم في تاريخها ويمثل خطرا على إقتصادها.
تراجع الدينارالتونسي أمام العملات الأجنبية
يعاني الدينار التونسي من تراجعات متتالية منذ سنة 2010 حيث كان سعر الدولار في ذلك الوقت يقدر ب1.42 دينار، تراجع القطاع السياحي وتراجع الصادرات وانخفاض منسوب الإحتياط من العملة الصعبة في البنك المركزي تسبب في هزات كبيرة للاقتصاد وأثر في سعر صرف الدينار ليصل إلى 2.49 دينار للدولار الواحد سنة 2017 أي بنسبة تراجع تقدر ب 60 بالمائة وهي نسبة كارثية.
تضاخم معدل البطالة
تعتبر البطالة من أهم الأسباب التي قامت من أجلها الثورة بتونس ولكن وبعد مرورسبع سنوات لم نلاحض أي تحسن في نسبة البطالة بل العكس تماما حيث صعدت نسبة البطالة في تونس إلى 15.5% حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي(2016) مقارنة بـ13% سجلت في البلاد قبيل اشتعال الثورة.
أبرز الأسباب للحالة الإقتصادية المتدهورة
يعود السبب الرئيسي لتدهور الإقتصاد التونسي إلي أنه لا يعتمد على خلق القيمة المضافة وتثمين الثروات الموجودة بالبلاد كما أنه مرتبط إرتباط كلي بالسوق الأوروبية حيث أن 83% من الإقتصاد متوجه إلى الاتحاد الأوروبي (50% نحو فرنسا) مع أن السوق ذات النمو الأضعف في العالم ولا تبشر بخير.
في حين أنه هناك إقتصادات أقوى مثل الشرق الأوسط، والسوق الآسيوية، وأميركا الجنوبية، ذات نمو مرتفع والتي من شأنها ان تخلق فرص إستثمار جديدة وقد تسهم في تعافي الإقتصاد التونسي في حال إذا إنخرط فيها وبالتالي سيوفر عديد من مواطن الشغل وتحسين الدورة الإقتصادية التي تكاد تكون متوقفة.
تبدو هذه الأسباب الظاهرة ولكن ليست هي فقط المسببة للتدهور بل أخطر الأسباب هي الفساد الذي إنتشر بصفة كبيرة جدا خاصة بعد الثورة حيث ظهرت رموز جديدة أكثر طمعا وجشعا من الذين كانوا قبلهم يخدمون مصالح غير معروفة والتي تهدف إلى إغراق البلاد في الديون والمشاكل التي هي في غنا عنها.
إضافة إلى هذه الرموز الجديدة للفساد فإن الرموز القديمة مازلت موجودة في السلطة ولم يتم إزالتهم حتى الأن بل مازالو يسرقون البلد ويحولون الأموال إلى أروبا,يستنزفون طاقات البلاد لفائدة مصالحهم الخاصة متناسين بأن ثروات تونس ليست بملكهم وحدهم بل هي ملك لكل مواطن تونسي نزيه يعمل بكد من أجل إعمار تونس الخضراء.
(المقال يعبر عن رأي صاحبه)
