وأكد المنتدى في بيان نشرته صحيفة "صحراء ميديا" عزمه التصدي لكل المحاولات الرامية إلى ما سماه "الانقلاب على الشرعية والوقوف في وجه تطلعات الشعب الموريتاني إلى بناء نظام ديمقراطي"، وفق البيان.
وأثارت مبادرة يقودها برلمانيون تدعو لتعديل الدستور جدلا واسعا، حيث حصلت المبادرة على توقيعات داعمة من أكثر من 70 نائباً في البرلمان، إلا أن حدة الرفض كانت أقوى وأكثر اتساعاً، وتشكل تهديداً حقيقياً لوحدة الأغلبية، وفقا للصحيفة المحلية.
ودعت المعارضة الموريتانيين الغيورين على مستقبل البلاد إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الشرعية الدستورية والعمل على خلق الظروف الملائمة لتحقيق تناوب حقيقي على السلطة.
وقال بيان المعارضة إنه مع اقتراب الاستحقاق الحاسم المتمثل في رئاسيات 2019، ظهرت من داخل السلطة إرادة واضحة في عرقلة مساره والتشويش عليه، بل وإجهاضه، حسب البيان.
وأضاف أن هذه التصرفات، مجرمة قانونيا ومدانة سياسيا وأخلاقيا، و"تعبر عن نية مبيتة للتلاعب بمستقبل البلد، وتحويل الرهان الأسمى حول مصلحة الأمة وأمنها واستقرارها إلى رهان حول مصالح شخص أو جماعة ضيقة طالما ارتهنت البلد وتفردت بحكمه واستأثرت بخيراته".
وتحركت مجموعة من نواب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا، السبت، من أجل التعبير عن رفضها لمقترح تعديل دستوري يسعى نواب آخرون لعرضه على البرلمان، يهدف إلى فتح الباب أمام ترشح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المتربع على عرش الحكم منذ 2008، لولاية رئاسية ثالثة تمنعها مواد محصنة من الدستور الحالي للبلاد.
وقال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد أمات إن الحزب "يؤكد مع الخيرين في الداخل والخارج أن هذه المحاولات [تعديل الدستور] ستؤدي إلى نهاية كارثية لحكم كان كارثيا".
فيما دعا رجل الأعمال المعارض، محمد ولد بو عماتو، "الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في مقاومة الشعب ضد محاولة الديكتاتور اليائسة للبقاء في السلطة".
ودعا ولد بو عماتو جميع الشباب وجميع المواطنين الملتزمين بالحرية والتناوب الديمقراطي لمقاومة ما وصفه بـ"الانقلاب الجديد ضد الدستور"، بحسب صحيفة الأخبار المحلية.
وناشد ولد بو عماتو جميع النواب المعنيين بالديمقراطية، وبمبدأ الفصل بين السلطات، بالعمل على "سد الطريق أمام الانقلاب الذي يحاول الدكتاتور حبكه، مرة أخرى ضد الدستور"، واصفا الأمر بأنه "مواجهة الوضع بالغ الخطورة"، كما يشكل "مخاطر هائلة على وحدة واستقرار البلد".
وأعلن تيار الوفاق الوطني عن شجب مبادرة تعديل الدستور، مشيرا إلى أنها مضرة بثمار التراكم الديمقراطي وتمثل تلاعبا خطيرا بأمن البلد واستقراره.
وقال التيار في بيان إنه يشد على يد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الثبات على تعهداته المعلنة تجاه رفض المساس بمبدأ التناوب الديمقراطي والوعي بأهمية ذلك في التأسيس لقواعد ديمقراطية مستقرة، بحسب الأخبار.
واعتبر البيان أن المبادرات الهادفة للمساس بمبدأ التناوب الديمقراطي توجهات خاطئة من شأنها "تغيير قواعد اللعبة وسط الطريق" وهو ما يساهم في تصدع النظام السياسي وتآكل شرعيته.
وندد حزب اللقاء بهذه الخطوة (تعديل الدستور) واعتبر أنها "كفيلة بتقديمهم (النواب الذين يتبنونها) للمحاكمة الجنائية الدولية والمحلية معا، بوصفها جناية في حق المجموعة الوطنية".
وقال في بيان نشرته صحيفة "نواكشوط" أن "خطوة كهذه- إذا ثبت بالدليل القاطع أن السلطة تباركها وتدعمها، أنها مبرر كاف لنزع الأهلية عن رئيس الدولة، لتخليه عن واجب صيانة دستور البلاد".
ودعا الحزب في بيانه "كافة المواطنين إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر من أجل إفشال هذا المخطط الخطير".