وقال أوجار، في الجلسة الافتتاحية لجمع عام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالرباط، إن المغرب غيرُ بعيد عن الحركية المتنامية التي يعرفها العالم، والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك النقاش المرافق لها، وفق ما نقلته صحيفة "هسبريس".
ولفت الوزير المغربي في كلمته إلى أن دستور 2011 أفرد بابا كاملا للحقوق والحريات، "وأكّد التزام المملكة المغربية بهذه الحقوق كما هي متعارف عليها دوليا، وضَمِنها الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية"، مضيفا أن "مطلب إلغاء عقوبة الإعدام يتطلب مواصلة النقاش من أجل إنضاج وتعميق النظر فيه في أفُق بلورة موقف موحد بشأنه".
وزير العدل أكد أنّ توجّه المغرب يُعتبر قريبا إلى حد كبير من التوجه العالمي نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، مبرزا أنّ هذا الخيار ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، بناء على عدد من المؤشرات، منها وضع عقوبة الإعدام ضمن اهتمام واضعي السياسة الجنائية، من خلال التفاعل الإيجابي مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
المؤشر الثاني الذي ينبني عليه التصور الإستراتيجي للمغرب في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، يضيف أوجار، "هو اتجاه مشروع القانون الجنائي المعروض على مسطرة المصادقة، نحو تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة، تنص على هذه العقوبة، إلى 11 جريمة، هي الأشد خطورة ضمن الجرائم المنصوص على عقوباتها في القانون الجنائي".
وأردف وزير العدل بأن من المؤشرات التي تُبيّن أنّ المغرب يسير نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام "اعتماد نهج يقوم على تقييد هذه العقوبة، إذ لم يعُد ممكنا الحكم بالإعدام على القاصرين دون سن الثامنة عشرة، كما أنّ عقوبة الإعدام لم يعُد يجوز تنفيذها إلا بأمر من وزير العدل، خلافا لباقي الأحكام الجنائية التي تُنفذ بمسعى من النيابة العامة، علاوة على عدم جواز التنفيذ إلا بعد رفض طلب العفو".
في المقابل حاول وزير العدل طمْأنة المناضلين المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام بأنّ هذا المطلب "يُمكن أن يتحقق مع الزمن ومع العمل الجماعي وتغيُّر الظروف الإقليمية والدولية، ومع التطور التدريجي للرأي العام المحلي، وارتفاع نسبة منسوب ثقافة حقوق الإنسان لدى الجميع، ونشْر قيَمها ومبادئها بين كل فئات المجتمع وشرائحه".