وتابع، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين "قد تكون كركوك المعضلة أمام إنجاز المشهد السياسي في الإقليم، وفي العراق بوجه عام".
وتابع: "الأوضاع الآن أفضل كثيرا من السابق في العلاقة بين الحزبين، وقد بدأت مرحلة جديدة من التفاهم حول كيفية إدارة الإقليم من الناحية السياسية والاقتصادية والتعامل مع دول المنطقة".
وتابع جوهر: "إن بحث موضوع محافظ كركوك لا يعني تعيينه دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، فهي التي تصدر مرسوما بالتعيين من الأسماء المطروحة عليها من الإقليم لأن المحافظة من حصة تحالف كردستان، والاتحاد الوطني لديه النسبة الأكبر في مجلس المحافظة ونسبة كبيرة في البرلمان العراقي ممثلين للمحافظة حيث حصل الاتحاد الوطني على 6 مقاعد من إجمالي 12 مقعد يمثلون المحافظة، والجميع ينتظر توافق كردي على أحد الشخصيات، التي يرشحها الاتحاد الوطني الكردستاني ثم يطلبون من بغداد إصدار أمر بتعيينه.
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن الخلافات الكردية أدت إلى تعطل عقد اجتماع مجلس المحافظة لأكثر من عام، وتبذل اللجنة المشكلة من أجل كركوك بموافقة الحزبين كل الجهد لتطبيع الأوضاع والسعي لعقد اجتماع لمجلس المحافظة بعد إصدار أمر تعيينه من بغداد.
وحول الواقعة التي سبقت استفتاء كردستان، بقيام المحافظ السابق بإنزال العلم العراقي ورفع العلم الكردي فوق مبنى المحافظة، قال جوهر: "لا يحق لأي طرف منفردا أن يقوم برفع علمه في المناطق المتنازع عليها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد عملية انتخابات محلية ويجب أن يتم مناقشة عملية رفع العلم، لكن بشكل عام الأحزاب الكردية من حقها أن تطالب برفع العلم الكردي بجوار العلم العراقي".
ولفت جوهر إلى أن تفعيل حكومة بغداد للجنة المادة 140، التي تختص بالمناطق المتنازع عليها سيتم حل هذه المشاكل بلا عناء.