قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته السلطات المصرية ودعمه الصندوق، حققت تقدما كبيرا يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت لاجارد في بيان حصلت "سبوتنيك "على نسخة منه أن معدل النمو في مصر أصبح من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الموازنة في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019.
وكشف عمر أن مصر تحقق أعلى معدلات نمو في أفريقيا، مفسرا بأن معدل النمو يقاس بنسب الزيادة السنوية في حجم الناتج المحلي، ومن المعروف بحسب النائب بالبرلمان المصري، أن متوسط معدلات النمو عالميا هو 3.6%، ومن ثم فمعدل النمو المصري الذي يتجاوز الـ5.4% حاليا، ومقرر أن يصل مستقبلا إلى 5.6%، جيد جدا، خصوصا إذا تم مقارنتها بمعدل نمو الصين وهي أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، الذي بلغ العام الحالي حوالي 6.6%.
وفيما يتعلق بالبطالة، كشف عمر أن الغالبية العظمى من الشعب، لا تشعر بالتحسن الملحوظ في نسب البطالة، مفسرا بأن السبب فى ذلك يرجع إلى تركز الوظائف وفرص العمل في منطقتي العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة القناة.
وأشارت مديرة صندوق النقد إلى انخفاض البطالة بنسبة تقترب من 10%، واختتمت لاجارد بيانها بالإشادة بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مؤكدة أن هذا الالتزام سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل.
ودار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تصريحات لاجارد، حيث أعرب البعض عن إعجابه بالتصريحات التي أدلت بها لاجارد، وقال حساب منسوب لشخص يدعى "المستشار أبو الفوارس"، إن هذا "خبر مفرح"، وأضاف "تستاهل أم الدنيا كل خير".
بينما اعتبر البعض هذه التصريحات أنها مقدمة لإجراءات اقتصادية مؤلمة، وعلق الصحفي محمد منصور، بقوله "ضرائب أكثر في الطريق.. رعب أكثر سوف يجيء؟.