وأوضحت لاغارد، أن فريق من الخبراء وضع التفاصيل اللازمة، لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري.
وأشادت لاغارد، بما اسمته صبر والتزام الشعب المصري بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع على المدى الطويل.
وشرعت السلطات المصرية عام 2016 في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حاليا بمقتضى اتفاق مالي.
وأشارت لاغارد، إلى أنه منذ ذلك الحين، حققت مصر تقدما كبيرا واستقرارا في الاقتصادي الكلي، حيث أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يتناقص عجز الموازنة.
ودعت لاغارد، السلطات المصرية، إلى البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن، والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، بما يساعد في تحقيق نمو أعلى ويضمن مستويات معيشية أفضل للمواطنين.
