وبحسب صحيفة "الصدى" الموريتانية، أعدت سهلة بيان ترشحها، أشارت فيه إلى أنها تعمل في المجال السياسي والمجتمعي منذ عقدين من الزمن، وأضافت "… بعد تراكمات مناسبة لخلق وعي جديد، وتهيئة لما يلوح في أفقنا القريب من تحول اقتصادي وسياسي، نتمنى أن يشكل قطيعة مع الماضي".
وتابعت: "… وبعد أن أعلن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عدة مرات عدم ترشحه لمأمورية ثالثة خدمة للديمقراطية واحتراما للدستور (يحدد الدستور الموريتاني فترتين رئاسيتين فقط) أعلن على بركة الله ثقة مني في وعيكم، وجدية وصدق رؤيتي السياسية، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (…) آملة —بل وجازمة في ذات الوقت- أنني سأكون الربان الأنسب للسفينة في المرحلة القادمة، لما أحمله من رؤية اقتصادية سياسية متكاملة أولا، ولما عشته من تجارب عملية وطنية، عمقت درايتي بالملفات الوطنية ثانيا".
ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الجمعة الماضية، اللجنة المستقلة للانتخابات إلى السهر على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لن يشارك فيها، بشكل أفضل وأحسن وأكثر شفافية، بحسب تصريحات محمد فال ولد بلال، رئيس اللجنة، أثناء لقاءه رئيس الجمهورية لتقديم تقرير اللجنة عن الانتخابات التشريعية والجهوية الماضية، عملا بالمادة 29 من القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تفرض عليها هذه المادة تقديم هذا التقرير، بحسب موقع "صحراء الميديا" الموريتاني.
وقالت سهلة في بيانها:
"الرجال جربوا حظهم في رئاسة البلاد نرى أنه من العدل والانصاف والمسؤولية أن تسهم المرأة الموريتانية في بناء الوطن من خلال رئاسة البلاد لتتكامل جهود رجال الوطن ونساءه في معركة التنمية والتطوير".
وقطعت المرأة الموريتانية أشواطاً متقدمة في مجال المشاركة السياسية، حيث انتقلت نسبة النساء في البرلمان من 2% عام 2005 إلى 19% عام 2015، كما وصلت المرأة الموريتانية إلى أعلى المناصب السياسية حيث أنهن لم تغبن عن التشكيلة الوزارية منذ 18 سنة، ووصلت نسبتهن في بعض الحكومات إلى الثلث، وحملت اثنتين منهن حقيبة وزارة الخارجية.
وتوجد حاليا ضمن تشكيلة السلك الديبلوماسي سفيرتان (فرنسا ايطاليا) وفي وزارة الداخلية محافظتان، وفي القضاء رئيستا محكمتين، وهناك 7 رئيسات أحزاب من بين 98 حزبا سياسيا في البلاد.
وسهلة بنت أحمد زايد، ليست أول سيدة تترشح على منصب رئاسة الجمهورية في موريتانيا، إذ سبقتها عائشة بنت جدان التي ترشحت عام 2003، وكذلك بنت مولاي إدريس.
وقال الباحث السياسي محمد محمود ولد سيدي، في تصريح سابقة لوكالة "سبوتنيك"، إن "إشكالية التمثيل السياسي للنساء تطرح عادة في المناسبات الانتخابية مما يولد نوعا من الارتجال بسبب قصر المدة الزمنية الضرورية لرفع تمثيلية النساء في الترشيحات الانتخابية في اللوائح الوطنية التي يتنافسن فيها مع الرجال".
وأشار إلى أن النساء يشكلن خزانا انتخابيا كبيرا ومحركا للعملية الانتخابية بفضل نشاطهن ومشاركتهن الواسعة كداعمات ومنتخبات، لذلك فهن يطمح لأكثر ما يمنح لهن قانون "الكوتا" النسوية.