وأضاف الغانم في مقابلة نشرتها صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة تعليق الدستور ونطلع الناس في الشارع وخلق ربيع عربي جديد في الكويت، محذرا من "الوضع الإقليمي الصعب وعدم زج الكويت بتعقيدات".
يأتي ذلك بعد إسقاط عضوية النائبين في مجلس الأمة وليد طبطبائي وجمعان الحربش في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة.
والنائبان هما في الخارج، وهناك من يرى أنهما محسوبان على قطر، وتم تداول قضيتهما بشكل لافت واستثمارها للهجوم على الحكومة وعلى مجلس الأمة، ما دفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للخروج عن صمته.
وتعود القضية لعام 2011 عندما اقتحم نواب ومتظاهرون مجلس الأمة مطالبين باستقالة رئيس الوزراء وتولي القضاء الكويتي القضية، كون دخول البرلمان عنوة وتكسير أثاثه وإحداث الفوضى فيه جريمة.
وحكم عام 2017 بحبس النائبين جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية التابعة للإخوان ووليد الطبطبائي الذي يقدم نفسه على أنه إسلامي مستقل 3 سنوات، وقبل أيام وتنفيذا لحكم محكمة التمييز وافق مجلس الأمة على شغور عضويتهما.
وأكد الغانم يقينه برغبة أمير البلاد باستمرار المجلس لأربع سنوات، مشددا على أن "المطبات ستمر بسهولة، رغم محاولات لحل المجلس، وتعليق الدستور من قِبل أصحاب الأجندات".
وشدَّد الغانم على أن "حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نص في حيثياته على إخلاء المقعد، وأكدت المحكمة سقوط العضوية بقوة الدستور، وإعلان الخلوّ ليس موضوعا اجتهاديا.. وقسما بالله لو كان أخواي خالد وفهد مكانهما لطبقت الإجراءات نفسها، لأن البعض يحاول يبين أن هذا انتقام".