ونقلت "فايننشيال تايمز" عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن الاتحاد يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وبحسب المسؤولين فإن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة. ولتمرير هذا القرار يجب أن توافق المفوضية الأوروبية على هذه القائمة، خلال الأسبوع المقبل.
قرار بروكسل هذا أدى إلى خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي تعارض اتخاذ أوروبا موقفا صارما ضد مكافحة غسيل الأموال من السلطات العالمية.
وبحسب المسؤولين فإن السعودية وحلفائها بما فيهم الولايات المتحدة ضغطوا على بروكسيل لإزالة الرياض من القائمة.
ولبريطانيا مخاوف بخصوص اللجنة التي تضع القائمة، وطالبت بمزيد من المشاورات قبل وضع أسماء دول على القائمة، أما فرنسا فقد رأت بأن هذه الخطوة قد تكون سياسية.
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.