وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن العمليات التي تتم خلسة، هي سلوك الأفراد لا الدول، وأنها تواصلت مع وزير الفلاحة التونسي، فور علمها بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وتابعت أن الوزير أكد وقوع الحادثة، وأنه لم يمنح التصاريح لأي من الأفراد الذين قاموا بالعملية، خاصة أن القانون التونسي يمنع صيد الطيور المهددة بالانقراض، كما يمنع أي صيد دون تصاريح مسبقة، وهو ما لم يتوفر في الواقعة التي أثارت الضجة في تونس.
إقرار وزير الفلاحة
وبحسب ما أكدت النائبة وبعض وسائل الإعلام التونسية، أقر وزير الفلاحة، سمير الطيب، خلال جلسة عامة في البرلمان، يوم الجمعة، 8 فبراير/شباط 2019، تسجيل 255 مخالفة صيد بكامل البلاد، وأن طير الحباري ضمن الطيور المستهدفة في الجنوب التونسي، وأنه تم استحداث محميات لحمايته.