وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن العمليات التي تتم خلسة، هي سلوك الأفراد لا الدول، وأنها تواصلت مع وزير الفلاحة التونسي، فور علمها بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وتابعت أن الوزير أكد وقوع الحادثة، وأنه لم يمنح التصاريح لأي من الأفراد الذين قاموا بالعملية، خاصة أن القانون التونسي يمنع صيد الطيور المهددة بالانقراض، كما يمنع أي صيد دون تصاريح مسبقة، وهو ما لم يتوفر في الواقعة التي أثارت الضجة في تونس.
وأشارت النائبة البرلمانية التونسية، ليلى أولاد علي، إلى أن البرلمان طالب بضرورة اتخاذ كافة التدابير لمنع تكرار الواقعة، وأن الأمر يلزم ضغط مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأمر، نظرا لأن عمليات الصيد تتم خلسة.
وأوضحت أن الجهات المعنية في تونس تحركت إلى مكان الواقعة، ووجدوا الشواهد التي تؤكد وقوع العملية، لكن مسألة إثبات أن هؤلاء الأفراد قاموا بالفعل تحتاج إلى أدلة وبراهين متعددة.
وأكدت أن الأمر استدعى تحركات على كافة المستويات الأمنية، من قبل وزيري الدفاع والداخلية، ووزير الفلاحة، خاصة أن العملية تمثل أهمية كبرى من الجانب الأمني.
إقرار وزير الفلاحة
وبحسب ما أكدت النائبة وبعض وسائل الإعلام التونسية، أقر وزير الفلاحة، سمير الطيب، خلال جلسة عامة في البرلمان، يوم الجمعة، 8 فبراير/شباط 2019، تسجيل 255 مخالفة صيد بكامل البلاد، وأن طير الحباري ضمن الطيور المستهدفة في الجنوب التونسي، وأنه تم استحداث محميات لحمايته.
