تونس — سبوتنيك. وقال الفوراتي خلال جلسة مساءلة في مجلس النواب التونسي على خلفية حادثة اكتشاف وجود مدرسة في منطقة الرقاب جنوبي تونس تعمل بطريقة غير قانونية وفي أوضاع غير إنسانيه في مجال تدريس القرآن واستغلال الأطفال في الأنشطة الزراعية ، مضيفا أن "هناك 15 جمعية قرآنية تستغل فضاءات عشوائية، وتستقطب 530 شخصا تنشط في ثماني ولايات".
وكشف وزير الداخلية التونسي ان تحريات السلطات المختصة دلت على "وجود جمعيات مماثلة للتي تم الكشف عنها في منطقة الرقاب، تستغل فضاءات عشوائية تستقبل أطفال قصر ،تم اتخاذ 11 قرارا بالغلق في حقها".
وفي ذات السياق، اقترح الوزير مراجعة المنشور عدد 12 في اتجاه تحديد المسؤوليات بين كل الجهات مع ضرورة توضيح إجراءات الترخيص لفتح الفضاءات التي تحتضن الأطفال والتدقيق في وضعية تلك الجمعيات المخوّل لها الحصول على التراخيص.
وكشف الوزير الفوراتي أن "صاحب ما يسمى بالمدرسة القرآنية في الرقاب الشيخ فاروق الزريبي الذي يعد هو ووالده من القيادات البارزة في جماعة الدعوة والتبليغ في تونس، سبق له أن كون بتاريخ فبراير/شباط 2012 جمعية دينية اسمها ''إبن عمر" تنشط في منطقة الرقاب، وسافر عام 2004 إلى باكستان وثم إلى جنوب إفريقيا أين تحصل على ''شهادة عالمية في القرآن الكريم''، وأسس مع بعض رجال الأعمال الأجانب عدة شركات تنشط في قطاع السيارات والمواد الغذائية.
وأعلن الفوراتي عن توقيف مدير المدرسة القرآنية الشيخ فاروق الزريبي وقال انه "تم إصدار بطاقة إيداع ضده، ووجهت اليه تهم الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي ، مضافة إلى قضية أخرى تتعلق بعجم الامتثال للسلطات".
ونفى وزير الداخلية التونسي في السياق وجود ما يصفه نواب في البرلمان بتواطىء عناصر الأمن الوطني في منطقة الرقاب بولاية سيدي بوزيد جنوبي تونس مع ، علاقتهم بالغامضة بشيخ ''المدرسة القرآنية''المثيرة للجدل في الرقاب، ودعا الوزير إلى "النأي بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات بتواطئ متعمد في علاقة بملف المدرسة القرآنية بالرقاب"، مشيرا إلى أنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال "الوقوف على أي تقصير أو إخلال أو عمل مخالف للقانون من قبل الأمنيين".
وحذر نواب في البرلمان التونسي من استمرار تساهل الحكومة مع الجمعيات الدينية التي تنشط خارج سيطرة الحكومة، وإمكانية أن تسهم هذه الجمعيات في تكوين المتطرفين.