وقال خواجة لـ"سبوتنيك": "بالطبع ستنال الحكومة ثقة مجلس النواب، لأن الكتل النيابية الكبرى في البرلمان مشاركة في الحكومة وهي التي ساهمت في صياغة البيان الوزاري، من الممكن أن يضع البعض ملاحظات على أداء الحكومات السابقة، ولكن لا بد من التشديد أن هذه الثقة مشروطة وتختلف عن الثقة التي كانت تعطى للحكومات السابقة، ثقة مشروطة لأن البيان الوزاري لهذه الحكومة يذكر أنها حكومة أفعال وليس أقوال، هذا الموضوع سيكون تحت المجهر، وفعلا مطلوب تحويل الأقوال إلى أفعال خاصة وأن هناك تحديات كبيرة تواجه لبنان".
وأشار خواجة إلى أن "هذه الحكومة هي حكومة وفاق وطني أو وحدة وطنية أو تجمع وطني، وبالطبع هناك بعض الملاحظات من قبل بعض النواب، أو أن يكون هناك خلاف بالأولوية في الملفات، ولكن هذه الاختلافات ليست جوهرية، وأعتقد أن هناك اتفاق على بنود البيان الوزاري".
وشدد النائب خواجة على أنه في البيان الوزاري الجديد كصياغة وكنص هناك الكثير من التحول في أسلوب التفكير في لبنان، يتضمن البيان بعض البنود الإصلاحية وهذا الأمر جديد على البيانات الوزارية، ولكن تبقى أقوال إذا لم تقترن بالأفعال، والأفعال بحاجة لتغيير في السياسات وإرادة سياسية خاصة في مجال مكافحة الفساد.
وأضاف: "التحديات كبيرة في لبنان ولكن التحدي الأكبر هو كيفية النهوض بالوضع الاقتصادي، والموضوع الاقتصادي لا يمكن فصله عن الموضوع الخدماتي وعن قطاع الكهرباء، ولا يمكن فصله عن إيجاد فرص عمل للشباب والتفتيش عن مصادر جديدة للدولة لتخفيف عبء الدين العام".
ورأى خواجة أن المطلوب اليوم هو العمل على كل الملفات، "والموضوع ليس سهلا في بلد يتخطى دينه مبلغ 90 مليار دولار، وليس سهلا إذا ما استطعنا تخفيض الإنفاق ورفع الدخل القومي، وتخفيض الإنفاق في أماكن الهدر والفساد".
وكانت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، والتي ضمت 10 وزراء يمثلون كافة القوى السياسية، عقدت 3 اجتماعات مطولة وضعت خلالها مشروع البيان الوزاري، وتم إقراره في الجلسة الأولى للحكومة اللبنانية الجديدة.