وقال نشطاء مواقع التواصل إن الفتاة دعت بنات الحي لمشاركتها ولم تجد استجابة، فخرجت وحدها للتعبير عن رأيها وموقفها، على طريق ذراعي بمنطقتها وهي ترفع لافته كتب عليها "أنا موكب. أنا ثورة. تسقط بس". وكتبت على ورقة أخرى: "بنات الحلة كوزات عميلات رفضوا يطلعوا معاي"، فيما تلثمت لإخفاء ملامحها خشية تعرضها لملاحقات أمنية.
وأكدت الحكومة السودانية، مساء الخميس، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للرد على مجموعة الأحزاب المعارضة، التي دعت إلى "تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي".
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، كان تجمع المهنيين السودانيين (نقابي غير حكومي)، ومجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات مدنية سودانية، قد أعلنوا في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، اتفاقههم على "إعلان الحرية والتغيير"، و"تمسكهم بإسقاط النظام وتصفية مؤسساته".
والمؤتمر، الأول لقوى "إعلان التغيير"، التي تضم "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة، أبرزها "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التجمع الاتحادي المعارض".
وقالت "قوى الحرية والتغيير" في بيان تلقت "سبوتنيك"، نسخة منه، أمس، "إن الوحدة التي جمعت كافة السودانيين والسودانيات على أهداف محددة هي سلاحها الأمضى، وهي طريقهم نحو الخلاص من نظام الإنقاذ".
وناشد بيان الحكومة، "المواطنين عدم الانسياق وراء دعوات العنف، والخروج على الإجماع الوطني، وتعريض أمن البلاد للخطر".
وشدد على أن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين".
وتابع "وزارة الإعلام، وثقت تصريحات القادة السياسيين في المؤتمر الصحفي، الذين فقدوا السند الشعبي والجماهيري، وبلغ بهم اليأس مرحلة رفض الحوار كوسيلة للحلول السلمية".
وأدان البيان، كافة أشكال العنف، وحمّل الأطراف تبعات ما تدعو إليه، خاصة أن تلك القوى السياسية "الموقعة على إعلان الحرية والتغيير"، أعلنت صراحة رفضها الحوار، ودعت إلى "إسقاط النظام بكل الوسائل".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، فرقت الشرطة والقوات الأمنية احتجاجات وسط العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة من "تجمع المهنيين" وتحالفات معارضة.
وتفجرت الاحتجاجات، التي بدأت يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.