وقد خلص المجلس الدستوري بعد اجتماع أعضائه إلى وجود "عبث" في أحد أقلام الاقتراع في طرابلس فتقرر إلغاء أصوات هذا القلم.
وقال رئيس المجلس الدستوري، عصام سليمان، إن المجلس قرر بالأكثرية إبطال نيابة ديما جمالي وإعلان المقعد النيابي شاغرا على أن تجرى الانتخابات لملء الشغور خلال شهرين وفق النظام الأكثري في دائرة طرابلس.
وبخصوص الطعون التي قدمت في عدد من الدوائر الانتخابية الأخرى، أكد المجلس الدستوري عدم وجود ما يستدعي إبطال الانتخابات فيها.
ومن المفترض أن تتحضر مدينة طرابلس لإجراء الانتخابات الفرعية على المقعد السنّي الخامس في غضون شهرين، وتجرى الانتخابات وفق القانون الأكثري وليس النسبي نظرا لأن التنافس سيكون على مقعد انتخابي واحد، ما يعزز فرصة إعادة انتخاب الجمالي نائبا استنادا إلى عملية فرز الأصوات التي أجريت في الانتخابات النيابية الأخيرة.
إقرأ أيضا:انتخابات لبنان.. تبدّل في أحجام القوى و"حزب الله" الفائز الأكبر
وهكذا، يعود المجلس الدستوري اليوم إلى الواجهة من جديد، من باب البت بالطعون النيابية المقدمة أمامه، معلنا النتائج التي خلص إليها في الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار/ مايو 2018، بعد عملية درس للطعون استغرقت نحو ثمانية أشهر من عمل المجلس، ويبلغ عددها 17، وقدمت إلى المجلس خلال المهلة القانونية التي انتهت في السادس من حزيران/ يونيو الماضي. بحسب ما ذكره موقع "لبنان 24".
وبحسب الموقع المذكور، يرى مراقبون أن دلالات نتائج الطعون، تأتي بتوقيت حساس للغاية، وهو أنها تصدر عشية انتهاء السنة الأولى من عمر المجلس النيابي، والثاني مع إطلاق عجلة الحكومة وما سيكون لهذه النتائج في حال إبطال نيابة بعض النواب المطعون فيهم من تداعيات وسجالات قد تؤدي الى فرملة اندفاعة الحكومة، والتحضير لانتخابات ولو كانت فرعية، قد تؤدي إلى إرباك الحكومة، وازدياد أعباء الدولة المالية والإدارية.