وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، "لكي يتم وقف التظاهرات لا بد من حل سياسي، والإشكالية الكبرى التي وضعها الرئيس — الآن — هي فرض الطوارئ في البلاد، والتي قال عنها النائب الأول للبشير، بأنها: لم تفرض لإيقاف الاحتجاجات ورغم تلك التصريحات، إلا أنه جرت محاكمات منذ يومين للمتظاهرين بقانون الطوارئ، وصدرت أحكام على حوالي 60 شخصا".
وتابع القيادي بالمؤتمر، أن "الطوارئ هي معوق للحريات ومعروف عندما تفرض حالة الطوارئ يتم تقييد حركة الناس والنشاط السياسي، بل صدرت أوامر بموجب القانون تتيح للقوات الحكومية دخول المنازل وتفتيشها، وأيضا إيقاف المركبات وتفتيشها في الشارع، ورغم فرض حالة الطوارئ وإجراءاتها لم تقف حالة التظاهرات".
وأضاف آدم رحمة، "إذا كانت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى إيقاف الاحتحاجات السلمية، أعتقد أنها لن تؤدي الغرض، فالمطلوب الآن وصفة أخرى تؤدي إلى السلام الداخلي الحقيقي في المقدمة، وهذا الأمر يحتاج إلى حوار سياسي مع القوى التي تشكل المسرح السياسي في السودان".
وكان حزب المؤتمر الوطني ذكر في بيان، أمس الجمعة، أن الرئيس السوداني عمر البشير فوض صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني العام لنائبه في الحزب أحمد هارون، لحين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب الحاكم، مع أن هارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور، وكان قبلها حاكما لولاية شمال كردفان.
ويأتي قرار التفويض بعد أسبوع من الإجراءات المتعاقبة التي تستهدف القضاء على موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات التي تهدد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، ومن بين تلك الإجراءات إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد وإقالة حكام 18 ولاية سودانية واستبدالهم بمسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن، إضافة إلى إقالة الحكومة واستبدالها بحكومة طوارئ.