أمست أزمة المياه قضية مجتمعية وجيوسياسية ملحة، ففي بعض المناطق أضحت حتى مصدر قلق قومي خطيرا. وبقاء الأمور على حالها سيعني أن العالم سيخفق في تحقيق غايات أهداف الألفية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالمياه إخفاقا جسيما، وسيعيش نحو 40% بحد أقصى من سكان العالم في مناطق شحيحة المياه بشدة بحلول عام 2035، وقدرة الأنظمة الإيكولوجية على توفير إمدادات مياه عذبة ستتعرض إلى خطر عظيم، وفقا لموقع "مجلة الفيصل العلمية".
وتحاصر السلطات الإسرائيلية غزة، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في كانون الثاني/يناير2006، ثم شددت الحصار إثر سيطرة الحركة بالكامل على القطاع منتصف 2007.
وتعليقا على موضوع أزمة المياه أكدت أنستازيا ليخاتشوفا نائب مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة لوكالة "سبوتنيك" عند سؤالها عما إذا كانت ندرة المياه إلى تؤدي الحروب، قالت لا أعتقد ذلك، لن تؤدي إلى الحرب مباشرة، ولكن إذا أراد أحدا ما خوض حرب، فستكون المياه سببا ممتازا وسهلا، وأي أعمال عسكرية ستكون أكثر تكلفة بكثير من تحسين نظام إمدادات المياه، هذا هو الجانب الاقتصادي.
المشكلة الرئيسية للمناطق الجافة هي الهجرة. هذه قضية سياسية تحتاج إلى معالجة. في أي حال، في البلدان ذات المناخ الجاف، من الممكن تحسين الوضع من خلال توفير المياه نوعيا، إن دول الشرق الأوسط، التي لديها أموال لتحلية المياه، وإنشاء خزانات لتخزين المياه العذبة، وبناء أنظمة الطاقة الشمسية، أثبتت ذلك بنجاح.
مشكلة المياه، في معظم الأحيان، هي مشكلة الاستخدام الفعال غير الكافي لموارد المياه المتاحة ومشاكل الإدارة المشتركة للمياه بين الدول، عندما لا يمكن تقسيم النهر، على سبيل المثال.
وأشارت ليخاتشوفا "أنه بشكل تقليدي تنقسم مشكلة المياه إلى نوعين: مشكلة ندرة المياه، انخفاضها، الجفاف، الزيادة السكانية، ومشكلة جودة المياه، التلوث. ونتيجة لعدم وجود ما يكفي من المياه النقية، تعاني الصحة العامة للسكان.
يتم حل هذه المشكلات بشكل أساسي على مستوى الدولة أو الدول التي تتقاسم النهر أو البحيرة فيما بينها، لا توجد اتفاقيات قارية أو عالمية، هناك مبادرة أوروبية تعتمد على الاتحاد الأوروبي، والتي تحاول تنظيم مسألة استخدام المياه على أراضيها.
وبالنسبة للعراق فيواجه مخاطر كثيرة بعد بناء سد "أليسو" التركي الذي عرض نهر "دجلة" الذي ينبع من جبال طوروس، جنوب شرقي الأناضول في تركيا ويمر في سوريا، ومن بعدها يدخل أراضي العراق عند بلدة فشخابور، لخطر الجفاف.
وأضاف أن توابع نقص المياه ستضطر الأهالي للهجرة من الجنوب إلى الوسط والشمال باتجاه المياه العذبة، خاصة أن المحاصيل الزراعية باتت معرضة لكوارث أخرى لندرة المياه، كما أن الحكومة منعت زراعة محصول الأرز في الجنوب، وقننت زراعة المحاصيل الأخرى، وهو ما سيدفع الجميع إلى البحث عن أماكن بها زرع وماء وحياة.
من ناحيته قال كفاح محمود المحلل السياسي العراقي، إن الأمر لا يتعلق بالعراق وحده وأن مسألة السدود تهدد عددا من الدول في العالم، وأن أزمة السد التركي تعود إلى فترة حكم صدام حسين، وهدد وقتها بقصفه حال بنائه ما آل في النهاية إلى وقف العمل فيه، إلا أن الحكومة التركية بدأت العمل فيه منذ فترة.