وأعلن بوتفيقة، الأثنين الماضي، تأجيل الانتخابات وعقد ندوة وطنية شاملة، وإقالة حكومة أحمد أويحيى، وتكليف نور الدين بدوي بتشكيل حكومة جديدة.
وقالت الجبهة الاشتراكية إن "إطلاق ديناميكية سياسية لبناء ديمقراطي للدولة والمجتمع يعد أولوية قصوى قصد الشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي يمهد لقيام جمهورية ثانية عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأشادت جبهة القوى الاشتراكية "بالتعبئة الواسعة والسلمية للشعب الجزائري الذي أبهر العالم بأكمله بوحدته ونضجه السياسي وعزمه على التغيير الجذري للنظام مع المطالبة ببناء دولة على أساس القانون والمبادئ الديمقراطية".
وأكدت على أن إبقاء التعبئة الشعبية والسلمية يعد ضرورة تاريخية قصد "فرض التغيير الجذري للنظام".
وأعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية المعارضة، الأسبوع الماضي، سحب نوابه من البرلمان الجزائري احتجاجا على ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.
وذكر بيان عن الجبهة أن "صوت الشعب دوى في جميع ربوع الوطن من أجل فرض تغيير النظام المتسلط والقامع للحريات الذي يحكم البلاد منذ استقلال الوطن، ومن أجل المطالبة بحرية ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير"، على حد تعبير البيان.
وأعرب الحزب عن "ارتياحه للطابع السلمي لحراك الشعب الجزائري من أجل رفض الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أبريل المقبل، ورفضه لمسخرة انتخابية إضافية".
ووصف الحزب الذي يعد أقدم حزب معارض في الجزائر الانتخابات بـ"غير الشرعية واللاشعبية".
ويملك حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض 14 نائباً في البرلمان من أصل 462 نائبا، منهم 74 يمثلون أحزاب المعارضة الأربعة في المجلس الشعبي الوطني ونائبين في مجلس الأمة.