وقال الفريق أمن جلال الدين الشيخ الطيب، نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، في تصريحات لـ"SMC" إن الخلايا والأوكار والأسلحة التي ضبطت مؤخرا كانت تستهدف إحداث فوضى وتصفية في داخل المتظاهرين.
وأوضح أن الأسلحة التي ضبطت أمس شملت 120 قطعة كلاشنيكوف و3 مدافع دوشكا و8 بنادق جرينوف و5 مدافع هاون و5 بنادق قناصة كاتمة للصوت و5 مدافع آر.بي.جي، و40 شريط متفجرات ديناميت و22 طبنجة وبندقيتي مورس، مع آلاف الذخيرة لهذه الأسلحة.
وأضاف أن جهاز الأمن ظل يتابع هذه العملية منذ 40 يوما وكانت المتابعة الميدانية والاستجوابات والأعمال الأمنية في كافة أشكالها، مشيرا إلى تمكن جهاز الأمن قبل ثلاث أسابيع من القبض على الخلية الأولى بولاية القضارف والتي تسللت من دولة إثيوبيا، بجانب خلية سنار التي تم ضبطها بداية الأحداث يناير/كانون الثاني الماضي، على حد قوله.
وقالت الأجهزة الأمنية السودانية، إن "المتهم الرئيس المضبوط مع شاحنة السلاح، كان قد اعترف بانتمائه لحركة تحرير السودان المتمردة في دارفور جناح عبدالواحد نور المقيم في فرنسا، وأنه تم تكليفه بتوصيل شحنة السلاح من مناطق سيطرة الحركة في الإقليم إلى الوكر المحدد بأمدرمان".
وأكد مصدر أمنى مسؤول أن "العملية التي اعتبرها ناجحة، أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين وضبط كمية كبيرة ومتنوعة من الأسلحة مدفونة داخل المنزل الذي كان المتهمون يقيمون فيه ويعيشون حياة طبيعية".
وشهدت العملية حسب المصدر الأمني تبادلا لإطلاق النار مع العناصر المتحصنة داخل الوكر مما أدى إلى "إصابة أحدهم واستسلام رفيقه بعد مقاومة عنيفة وتفجيرات وجه القوات المداهمة".
ويتهم النظام السوداني، عبد الواحد عبد النور بأنه وراء الاحتجاجات القائمة في الولايات السودانية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاث مرات في بلد يعاني من ركود اقتصادي.
ورد عبد الواحد نور على اتهامات الحكومة، قائلا: "إنهم ليسوا أوصياء على الشعب السوداني الذي قرر التخلص من نظام الرئيس عمر البشير"، وذلك وفقا لموقع "سودان تربيون".
وشدد نور على أن حركته لم تشكل أي خلية لأنها تعرف مكان القتال وظلت طوال 15 عاما تواجه القوات الحكومية في دارفور بجسارة عالية.
وتابع "طوال هذه المدة لم نمارس في أي مدينة عمل ضد المواطنين واتحدي أي شخص يقول إننا هاجمناه لأسباب عرقية أو مارسنا ضده أي نوع من العنف بما فيها اللفظي".