موسكو- سبوتنيك. كما أكد السفير خلال مؤتمر صحفي اليوم عقد في مبنى مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، أن باكستان تأمل بخفض التصعيد مع الهند، وتجميد الحوار يأتي من الجانب الهندي.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن أن المملكة وقّعت اتفاقيات استثمار مع باكستان بمبلغ 20 مليار دولار خلال زيارته لإسلام أباد، التي وصلها يوم الأحد 17 فبراير/شباط الماضي.
وقال "إنه ضخم بالنسبة للمرحلة الأولى وسيزيد بالتأكيد كل شهر وكل سنة وسيفيد كلا البلدين" معربا عن أمله في أن تكون بين المملكة وباكستان شراكات جديدة في المستقبل.
كما أعلنت باكستان، أمس الخميس، أنها ستوقع خمس مذكرات تفاهم مع ماليزيا خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إلى إسلام آباد التي تنطلق فعالياتها الرئيسية، اليوم الجمعة.
وأوضح وزير الدولة الباكستاني رئيس هيئة الاستثمار، هارون شريف، أن مذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها تتعلق بقطاعات الاقتصاد والتجارة والتنقيب عن النفط والغاز.
وأضاف في تصريح صحفي بإسلام آباد، أن الزيارة ستسهم في فتح الآفاق الجديدة من التعاون بين باكستان وماليزيا في مختلف المجالات.
وبيّنت أن مهاتير سيعقد خلال الزيارة مباحثات ثنائية مع نظيره الباكستاني عمران خان لبحث العلاقات الثنائية بين باكستان وماليزيا ودعمها في مختلف المجالات، كما سيلتقي الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي.
وقال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة والاستثمار والصناعة، عبدالرزاق داود، أثناء عقده صحفي مشترك مع وزير الدولة الباكستاني رئيس هيئة الاستثمار الباكستانية هارون شريف بإسلام آباد اليوم، بأن باكستان تتوقع الاستثمار بقيمة 900 مليون دولار أمريكي من ماليزيا خلال الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد لباكستان، الخميس.
وأضاف أن ماليزيا ستستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية في باكستان بما فيها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغذاء والسيارات، وأشار إلى أن الشركات الباكستانية والماليزية الرئيسية ستقوم بالتوقيع على اتفاقيات لقيام بمهام تجارية مشتركة في مختلف المجالات.
فيما يتعلق بالاستثمار، تعد ماليزيا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في باكستان بعد الصين والمملكة المتحدة للعام المالي 2017/2018 وفقًا للإحصاءات المقدمة من قبل بنك باكستان الحكومي.
ومنذ توليه منصبه في أغسطس/آب الماضي، اتصل خان بالدول التي لديها علاقات جيدة مع باكستان، بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وماليزيا، لجلب الودائع الاستثمارية والمالية للمساعدة في تقليل العجز المتزايد في الحساب الجاري ودعم الاحتياطيات من العملات الأجنبية.