وكشف الوزير، في تصريحات نقلتها شبكة "الشروق" السودانية، عن اكتشافات للنحاس في جبل "أوهير" بالبحر الأحمر تقدر بـ5 ملايين طن، يتجهون لاستخراجها، مشيرا إلى مقترح بإنشاء مدينة صناعية للحديد والنحاس.
وأوضح الوزير أن كميات الجبص بلغت أكثر من مليار طن، فيما بلغ احتياطي المعادن الزراعية 900 مليون طن، إلى جانب احتياطيات كبيرة من المعادن الصناعية الأخرى.
وأكد أن المطلوب من وزارة المعادن تقييم الخامات الموجودة وعرضها بالصورة المطلوبة والسرعة المطلوبة كذلك.
وأضاف موجها حديثه للعاملين بالوزارة: "لا نريد ازدواجية في العمل ولا صراعات وإنما فقط العمل بروح الفريق، خاصة أن كل الأنظار مصوبة نحو وزارة المعادن".
يأتي ذلك في وقت استدعى فيه السودان، السفير المصري حسام عيسى، على وقع إعلان وزارة البترول المصرية عن فتح عطاء دولي لاستكشاف النفط في مناطق تقول الخرطوم إنها خاضعة لسيادتها.
وسبق أن حذر السودان، الخميس، شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية من العمل في المربعات، التي طرحتها مصر للاستثمار في البحر الأحمر، مؤكدا أن من يعمل هناك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضحت المفوضية القومية للحدود السودانية أن هذه "المربعات المائية ليست تابعة لمصر، والتنقيب فيها عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، يعد خرقا للقانون"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
ونقلت الوكالة السودانية، عن رئيس "المفوضية القومية للحدود"، معاذ أحمد تنقو، أنه "وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض، التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري".
وأعلنت وزارة النفط والغاز السودانية، في وقت سابق، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفقا للخرائط المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدفاع.
وطرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عشرة قطاعات في البحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز في مزايدة عالمية في العاشر من مارس/آذار، على أن يغلق الباب أمام تقديم العروض في أول أغسطس/آب.
وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين الجارين.