وأوضحت المفوضية القومية للحدود السودانية أن هذه "المربعات المائية ليست تابعة لمصر، والتنقيب فيها عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلال، يعد خرقا للقانون"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
ونقلت الوكالة السودانية، عن رئيس "المفوضية القومية للحدود"، معاذ أحمد تنقو، أنه "وبعد مراجعة خطوط الطول والعرض، التي تحدد المواقع الجغرافية لهذه المربعات، تأكدت المفوضية القومية للحدود أن هذه الخارطة قد تغولت على جزء من إقليم السودان الواقع تحت سيادته في مثلث حلايب والمياه الإقليمية والمناطق البحرية والجرف القاري".
وأشار تنقو إلى أن السودان يحذر شركات الطاقة والتعدين الدولية والإقليمية كافة من التقدم بأي عطاءات في المربعات (7) و (8) و (9) و (10) ومن أي محاولة للاستثمار فيها أو استغلالها أو الاستغلال أو الاستثمار في الإقليم البري الذي يقابلها، مؤكدا أن ذلك يعرض هذه الشركات إلى المساءلة القانونية.
وأوضح أن "استناد الحكومة المصرية لاتفاق 1899 لا يصح قانونا وفق القانون الدولي ولا ينطبق هنا، فهو لم يكن اتفاقية دولية أبدا، بلسان من وقعوه في 1899، كما نالت مصر استقلالها في 1922 وانضمت إلى عصبة الأمم في 1923 ومثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ليسا جزءا من إقليمها ولم تحسب مساحتهما ضمن إقليمها".
#السودان #سونا| حذرت المفوضية القومية للحدود شركات الطاقة والتعدين الإقليمية والدولية كافة من العمل في المربعات التي طرحتها جمهورية مصر وهي أربعة مربعات على البحر الأحمر تشمل مربعات (٧) و(٨) و(٩) و(١٠) للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن للاستكشاف والاستغلالhttps://t.co/cwO4TvHfT7 pic.twitter.com/ffBfnFaBXY
— SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) March 20, 2019
بدورها، أعلنت وزارة النفط والغاز السودانية، في وقت سابق، أن امتياز منطقة حلايب يقع تحت صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية، وفقا للخرائط المعتمدة من الهيئة العامة للمساحة ووزارة الدفاع.