مجتمع

إجراءات حكومية محفزة... رئيس الوزراء السوري: الدخل لا يتناسب مع الغلاء ويجب رفعه

قال رئيس مجلس الوزراء السوري إن دخل الفرد في سوريا لا يتناسب مع الغلاء، وأكد أنه لا بد من تحسين دخل المواطن، فيما قرر اجتماع حكومي حصر تمويل المستوردات المتعلقة بالحاجات الأساسية للمواطن.
Sputnik

نقل موقع وزارة الإعلام السورية أن الحكومة السورية قررت في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء السوري عماد خميس "إعادة ترتيب أولويات الإجراءات الاقتصادية والنقدية في هذه المرحلة بما يعزّز قوة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية انطلاقاً من اعتبارين أساسيين أولهما تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن والثاني دعم الإنتاجين الزراعي والصناعي".

للمرة الأولى... الحكومة السورية تكشف عن قروض تصل إلى مليار ليرة
وكلفت الحكومة الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها، بحيث ينحصر تمويل المستوردات بالحاجات الأساسية للمواطن ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

ومن ناحية تمويل العلية الإنتاجية، قررت الحكومة السورية متابعة آليات الإقراض المصرفي المعتمدة التي تستند إلى الشفافية وتوجيه التمويلات للمشروعات الإنتاجية الجديدة ومراقبة تنفيذ القروض وربطها بمراحل تنفيذ المشاريع بدقة إضافة إلى رصد قروض المصارف الخاصة وإيداعاتها عبر المتابعة المباشرة من مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف بشكل دوري ومراعاة المرونة في ضخ القروض وفق اعتبارات الجدوى الحقيقية بدعم الإنتاج مع الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن بدء تنفيذ دعم الفوائد على القروض الإنتاجية من خلال كتلة نقدية تبلغ 20 مليار ليرة سورية".

 

وكان رئيس الوزراء السوري خلال لقائه صناعيي حمص وحماة في المدينة الصناعية بحسياء يوم الإثنين أمس الأول قال إن دخل المواطن السوري لا يتناسب مع الغلاء، وأكد أنه لابد من تحسين دخل المواطن، مبيناً أن "الحرب الإرهابية على سوريا هي السبب الرئيس للغلاء"، وأشار إلى وجود حلول بديلة لتأمين المواد الرئيسة وخاصة المشتقات النفطية للمواطنين".
وأكد رئيس الوزراء السوري أن شعار المرحلة المقبلة في سوريا سيكون "الاعتماد على الذات وتطوير مدخلات التنمية"، الأمر الذي يتطلب توظيف رؤوس الأموال الخاصة في الإطار التنموي.

 

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص عصام تيزيني: "لا نشعر كصناعيين أننا شركاء مع الحكومة بل منفذون لقراراتها، وإن كل ما تقوم به الحكومة لا يزال ضمن النهج المتبع للحكومات أثناء الرخاء، وإن هذه اللقاءات مكررة، لكن من دون جدوى، وإن كل مطالب الصناعيين وهمومهم، الحكومة على علم بها".

وانتقد تيزيني سياسية الحكومة في حملة مكافحة التهريب التي انعكست على المواطن في ارتفاع الأسعار، مطالباً الحكومة بفرض حالة طورائ اقتصادية، وتشكيل فريق عمل من الجانبين، ويمنع من خلالها التهريب، لكن بشرط ألا يمس ذلك بارتفاع الأسعار، الأمر الذي استدعى رئيس الحكومة للرد عليه بالقول: "إن القرارات الصناعية والتجارية جاءت من خلالكم وبالتنسيق معكم".

مناقشة