وأوضح الوزير في مقابلة مع صحيفة "الانتباهة" أن الشرطة لا تتعمد التسبب بالأذى للمواطنين، لافتا إلى وجود "سلوك عدائي من المتظاهرين، كاستخدامهم النبال والحجارة ما أسفر عن وقوع إصابات للعديد من أفراد الشرطة".
وبشأن ما يتردد عن وجود ملثمين بملابس مدنية بين قوات الشرطة، قال الوزير:
"الشرطة لديها أزياؤها المعروفة والمعهودة ولا أظن أن هنالك شرطيا يتعامل مع مواطن بزي ملكي أو عادي، والشرطة في أي من الوحدات لا تتعامل مع الشارع والاحتجاجات دون الزي الرسمي وحتى حينما يخرجون يتم ذلك بعرباتها المعروفة".
وكشف الوزير عن توزيع نشرة على جميع الجهات يمنع بموجبها استعمال الأسلحة النارية والمطاطية أو الصوتية الشبيهة بالأسلحة النارية والمفرقعات أو أي مواد حارقة في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات والتجمعات، لضمان سلامة المواطنين.
وتوعد بعقوبات رادعة تتراوح ما بين السجن عامين إلى خمسة أعوام للمخالفين، مشددا على أن أي إظهار لحمل السلاح بالأماكن العامة يعرض حامل السلاح نفسه لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع الغرامة.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت بسبب الضائقة الاقتصادية، ولكنها سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية، تنادي بتنحي المؤتمر الوطني الحاكم والرئيس البشير، بسبب الفشل في إدارة البلاد.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات شهدت الساحة السياسية عددا من المبادرات للحل، أجمعت أغلبها على فترة انتقالية عقب تنحي البشير ترتب لانتخابات في البلاد.
ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وسقوط قتلى قدرتهم منظمات حقوقية بما لا يقل عن 45 شخصا بينما تقدرهم السلطات بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن، ألقى البشير خطابات عدة، بدأت بوعيد وتهديد وتحذير من مندسين ثم انتهت بخطاب حل فيه الحكومة وفرض الطوارئ.
ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح الاقتصادي الفوري.
وترفض المعارضة الحوار مع البشير وتواصل مطالبتها له ولحكومته بالتنحي.
وأعلن البشير، الشهر الماضي، حالة الطوارئ وقام بحل الحكومة المركزية، وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية ووسع صلاحيات الشرطة وحظر التجمعات العامة غير المرخص لها.