وبحسب الخبراء، فإن الحكومة التي ستنبثق عن الملتقى ستواجه بعض التحديات، أولها حصولها على ثقة مجلس النواب، وما يمكن أن ينتج عنه من انقسامات أكثر من الموجودة.
رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن الآلية التي اتبعها المبعوث الأممي، غسان سلامة، في اختيار الأشخاص الذين يمثلون الأطراف الليبية، تحمل الكثير من علامات الاستفهام، وأنه حال خروج الملتقى ببيانه الختامي أو مخرجات ما، فإنه يصعب تطبيقها حال تعارضها مع أي التكتلات الكبيرة والقيادات، نظرا لعدم التوافق الكامل داخليا، حتى الآن.
وأشار إلى أن حكومة السراج معترف بها دوليا، لكنها لا تملك أي سيطرة، حتى الآن، على كامل ليبيا، وكذلك حكومة "الثني" في الشرق، المعترف بها داخليا، ولا تملك سيطرة سوى على الشرق والجنوب، وهو ما يؤكد أن حكومة جديدة ستضيف المزيد من الانشقاقات.
وشدد أن على أن مسألة وضع حكومة جديدة من قبل الأمم المتحدة ستزيد المشهد تعقيدا، لتصبح 4 حكومات في ليبيا، دون الوصول لأي نتائج ملموسة.
عضو البرلمان
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن التصور يكمن في اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، تمهيدا لانتخابات بين المشير خليفة حفتر، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الحالي، باعتبار أنهما الأكثر تمثيلا في المشهد، إلا أن الأمر ليس صحيحا.
وتابع أن الخطوات الصحيحة وعملية تقاسم السلطة، تتمثل في منح الثقة للحكومة، والتوصيات التي ستنبثق عن الملتقى، إلا أن ذلك لن يتحقق نظرا لبعد مجلس النواب عن ذلك السيناريو، خاصة أنه محكوم بالإعلان الدستوري، ولا يمكنه منح الثقة للحكومة التي ستشكل، كونها ولدت خارج الإطار الشرعي الليبي، وفي حال حصولها على الاعتراف الدولي، سيؤثر الأمر على وحدة الشرق الليبي.
وتابع أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة حال موافقة المشير خليفة حفتر عليها، سيحدث انقساما في الشرق بين حفتر وحكومة الثني ومجلس النواب.
وشدد على أن الملتقى هو قفزة في الهواء، سينتج عنها بعض التخلخل في المشهد في الشرق، في حين أن الكتائب في الغرب تعتمد على كسب الوقت لخلخلة القاعدة الأساسية للجيش في الشرق، وحله تدريجيا من الداخل، في حين أن الجيش يرى أن دخوله للعاصمة سيمكنه من حل الكتائب تدريجيا.
مجلس الأعيان الليبي
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن مخرجات الملتقى أو البنود التي يهدف إلى الخروج بها غير واضحة، حتى الآن، إلا أنه يجب العمل على توحيد المؤسسات كافة، لما يمثل ذلك من أهمية كبيرة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، خاصة وأن عدم التوافق يمثل خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي والسلم الاجتماعي.
وشدد على ضرورة الدفع نحو التوافق، وعدم استثناء أي طرف في الملتقى، والعمل على تحقيق خطوة حقيقية نحو الاستقرار.
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، أن الملتقى الوطني الليبي الجامع سيعقد، في الفترة بين 14-16 أبريل/ نيسان المقبل، في مدينة غدامس الليبية، مؤكدا أن دعوات المشاركة في المؤتمر ستوجه إلى جميع الأطراف دون استثناء.