وأضافت في الجزء الثاني من حوارها مع وكالة "سبوتنيك"، أن بعض الجهات المغرضة تكن العداء لمملكة البحرين، ومنها ما يتم تمويلها من دولة مجاورة، ولديها أجندات مؤدلجة…
ما هي آليات المملكة أو المجلس فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بالمواطن في رؤية التنمية المستدامة 2030؟
على المستوى التشريعي، مجلس النواب يناقش حاليا العديد من مشروعات القوانين، ومقترحات القوانين التي تتعلق برؤية التنمية المستدامة 2030، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وهي تتناول بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والعمل على تطويرها، وتحسينها مثل الخدمات في مجالات التعليم والصحة والإسكان والعمل وغيرها، وعلى المستوى الرقابي، فإنه للسادة النواب الحق في تقديم أسئلة ومقترحات برغبة ومناقشات عامة، وغيرها في هذا الموضوع التنموي، أو ذاك الأمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء الأجهزة التنفيذية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ما هي أهم التحديثات المرتقبة الخاصة بالإجراءات والقوانين التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطة التنفيذية، في ظل خلو تقرير الأمم المتحدة من الانتقادات التي كانت توجه للمملكة منذ العام 2011؟
الحمد لله سجل مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان يشهد التقدم والمبادرات الحضارية المتميزة في تطور مستمر، وهذا يعود الفضل فيه للمشروع الإصلاحي لملك البحرين، خاصة أن أجواء الحرية والأمان التي أتاحها المشروع والمبادرات والتشريعات والقوانين والتعديلات الدستورية، وفرّت مساحات شاسعة من حرية الرأي والتعبير، ووسعت من إطار المشاركة السياسية في الحياة العامة، وأعطت المرأة مجالات عديدة، وأنشأت مؤسسات حقوقية مثل، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ولجان حقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بصفة عامة، وغيرها من الإجراءات، كل ذلك ساهم بأن تصل مملكة البحرين إلى هذا المستوى المقدر دوليا.
كيف ترين أهمية جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في تعزيز تقدم المرأة البحرينية؟
بدون شك كان لهذه الجائزة دورا كبيرا في المنافسة الإيجابية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، في تقدم المرأة من أجل الحصول على هذه الجائزة، التي شجعت على دعم وتقدم المرأة البحرينية العاملة، وضمان أوجه التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، وزيادة نسبة تواجد المرأة في المراكز القيادية والتنفيذية، والإسهام في متابعة الجهود الوطنية نحو إدماج احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية، وأيضا التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
وفي هذا الصدد لابد أن أشير إلى أننا في مملكة البحرين قد انتقلنا وبحمد الله من مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة التقدم والتميز في هذا المجال، وهنا لابد أن أشيد بما صدر مؤخرا عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وهو الأمر الملكي السامي بإنشاء "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية"، والذي يؤكد النقلة المتميزة لنجاح الرؤية الملكية في دعم المرأة البحرينية، وإسهاماتها الواضحة، وكفاءتها البارزة، في تبوأ كافة المسؤوليات والمواقع، في مختلف المجالات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وفي الواقع فإن هذا الأمر الملكي يعزز من اجتياز مملكة البحرين، وعبر خططها واستراتيجياتها في دعم المرأة البحرينية، والانتقال بها من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم، وأن هذا الانجاز الذي تحقق جاء كذلك بفضل جهود وعطاء واهتمام الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وما توليه سموها من رعاية ودعم ومتابعة لبرامج المرأة البحرينية.
كيف ترين انعكاسات تصنيف البحرين الثانية على قائمة أفضل 10 دول لعمل النساء من إحصائية مجلة فوربس للأعمال؟
ما جاء في هذه المجلة عن مملكة البحرين هو الواقع الصحيح، الذي يعبر عن احترام المرأة ودورها في مختلف مجالات العمل، ومنحها ذات الامتيازات الممنوحة لأخيها الرجل، ومن شأن ذلك أن يستقطب المزيد من الاستثمار والمشروعات إلى المملكة، وهو يعبر عن الوضع المثالي الذي تعيشه المرأة في مملكة البحرين، كما أن هذا التصنيف يؤشر لمستقبل اقتصادي ومالي واعد.
ما هو دور رئاسة الوزراء في تنسيق العمل بين السلطتين، وما هي أبرز العقبات إزاء ذلك؟
يقوم صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبتوجيهات ودعم الملك، بدور محوري وإيجابي في تطوير التعاون والعلاقة بين السلطتين، ولديه حنكة سياسية وخبرات كبيرة، ودائما ما يؤكد على التعاون مع السلطة التشريعية، ويوجه الوزراء بذلك، أما التحديات فهي موجودة في كل مكان وزمان، وأهم هذه التحديات أننا كنواب وممثلين للشعب يكون طموحنا في تحقيق مكتسبات للمواطنين أكبر بكثير مما هو متاح، والبرلمان والحكومة يسعيان إلى تحقيق ذات الأهداف في خدمة المجتمع، ولكل منهما وسائل وأدواته وهنالك تعاون كبير بين الطرفين بهذا الشأن، وأبرز مثال على مستوى التعاون ما حدث أثناء مناقشة برنامج عمل الحكومة، ويحدث الآن خلال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
ما هي الآليات والضمانات التي حققتها البحرين في إطار حقوق الطفل حتى الآن، وما إذا كانت هناك إجراءات جديدة مرتقبة؟
اتخذت مملكة البحرين العديد من الإجراءات والسياسات، التي من شأنها صون وتعزيز حقوق الطفل، منها على سبيل المثال لا الحصر، التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2011، ثم اتخذت المملكة العديد من التدابير التشريعية والمؤسسية لتنفيذ الاتفاقية، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار قانون الطفل 2012، وقانون الأسرة 2017، والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017، والتي تم تمديدها لخمس سنوات تالية، والاستراتيجية الوطنية للشباب، وكذلك إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 2014 إضافة إلى زيادة موارد الميزانية المخصصة للجنة الوطنية للطفولة، بهدف تنفيذ كافة المتطلبات لضمان حقوق الطفل، واتخاذ التدابير المختلفة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والتقدم الكبير المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، بما يصب في صالح التنشئة الصحية والتعليمية السليمة للطفل، كما تناقش لجان المجلس الآن مشروعا مهما، وهو مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وسوف يشكل هذا القانون عند صدوره علاقة بارزة في النظام القانوني البحريني لحماية الأطفال.
كيف تردين على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي قال إن مجلس حقوق الإنسان لديه العديد من الحالات الحرجة منها بعض البلدان حيث وصف معاملة المعارضة في البحرين بالقاسية؟
للأسف الشديد هناك بعض من المنظمات الحقوقية، التي تتخذ موقفا سلبيا من مملكة البحرين وتعتمد على مصادر معلومات مغلوطة، ومن جهات مغرضة، تكن العداء لمملكة البحرين، ومنها ما يتم تمويلها من دولة مجاورة، ولديها أجندات مؤدلجة، ولكن الواقع في البحرين يكذب مثل هذه الادعاءات، فمملكة البحرين دولة تحترم الحريات وتمتلك سجلا مشرفا في مجال حقوق الإنسان، ولا يوجد لديها ما تخفيه أو تخاف منه في أي ملف، وعلى مثل هذه المنظمات أن تستقي معلوماتها من الجهات الرسمية والموثوقة، إذا كانت صادقة النوايا كما تزعم.
على المستوى الخارجي ما هي أبرز أوجه التعاون بين البحرين والجانب الروسي، وما إن كان هناك خطوات لزيادة التعاون على مستوياته المختلفة؟
تربط مملكة البحرين بجمهورية روسيا الاتحادية علاقة صداقة وطيدة، منذ عقود وهناك تبادل تجاري واتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة بين البلدين، كما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين في تطور وتنام مستمر، وهناك تنسيق للمواقف وتقارب في وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية في المحافل والمنظمات الدولية.
كيف ترين تعامل مملكة البحرين مع الملفات الإقليمية لاسيما الحرب على الإرهاب، و ما هي الإجراءات التي اتخذت لتجفيف منابع تمويل الإرهاب في البحرين؟
كانت مملكة البحرين من الدول التي اكتوت بنار الإرهاب والتطرف، ولكن الحمد لله تغلبت على هذه الآفة بفضل حكمة العاهل البحريني، وتكاتف أبنائها وقوة رجال أمنها البواسل، ووقوف الدول الشقيقة والصديقة معها، هذا على المستوى الأمني، أما على المستوى التشريعي والاجتماعي، فقد بذلت المملكة جهودا كبيرة في هذا الصدد، سواء في تعديل التشريعات والقوانين، أو المساهمة في تغيير الثقافة المجتمعية، والتوعية وحل مشاكل الشباب، وتجفيف منابع الإرهاب المالية والمادية، وغيرها من الإجراءات، كما أن مملكة البحرين لم تبخل بأي جهد من أجل محاربة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي وهي جزء من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
حوار/ محمد حميدة