وأضافت في حوارها مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك": "أن طموح المرأة مستمر لتتبوأ المزيد من المناصب والمهام والمسؤوليات في الخارج قبل الداخل، وأن إيمان ملك البحرين بحقوق المرأة وبقدرتها على العمل والإبداع أسوة بالرجل، كان له دورا كبيرا في تبني المشروع الإصلاحي، للعديد من المبادرات على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي أتاحت الفرصة تلو الفرصة من أجل تقدم المرأة البحرينية".
بداية ما الذي يمثله وصولك لموقع رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين ببعديه الشخصي والسياسي؟
بداية اسمحوا لي أن أوجه الشكر لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" على إتاحة المجال لهذا الحوار، أما بالنسبة لي فإن وصولي لهذا الموقع على المستوى الشخصي يزيدني فخرا واعتزازا، وهو في الحقيقة تكليف قبل أن يكون تشريف، وجاء تتويجا لجهود بذلتها لعدة سنوات في العمل العام، وفي والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وفي خدمة أهالي دائرتي، وجميع المواطنين في مملكة البحرين.
أما البعد السياسي فإن وصولي لهذا الموقع بالطبع جاء كثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى والممتد قرابة العشرين عاما، وأيضا نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، على صعيد تمكين المرأة البحرينية في مختلف المواقع.
ما هي برامج البرلمان تشريعيا في تناول قضيتي الدين العام الوطني للبحرين، وكذلك برامجكم في معالجة البطالة؟
إن الملف الاقتصادي بوجه عام يشكل محورا أساسيا في اهتمام مجلس النواب، لما لذلك الملف من أثر مباشر على احتياجات المواطنين وفي الارتقاء بمجمل الأوضاع المعيشية، ويمتلك المجلس العديد من الأدوات الدستورية والقانونية، التي تتيح له القيام بدور كبير في التعامل مع هذا الملف، وبالتعاون مع السلطة التنفيذية، وصولا إلى أفضل الاختيارات والحلول، التي تضمن استمرارية النماء الاقتصادي وضمان حصول المواطنين على ثمار هذه التنمية.
فالمجلس لديه صلاحية مناقشة الميزانية العامة، التي تعرضها الحكومة عليه وفقا للدستور، وتشهد عادة المناقشات العديد من الاقتراحات التي يتقدم بها السادة النواب، من أجل تحقيق العديد من المكتسبات للمواطنين من خلال إعادة توجيه أو زيادة المبالغ المخصصة للمشروعات التنموية، وللأمانة نجد تعاونا وتجاوبا كبيرا من الحكومة، التي تشاركنا ذات الرغبة في تحقيق تطلعات المواطنين.
وبالتأكيد فإن الفترة الحالية تشهد تحديا اقتصاديا وماليا، في ظل تزايد نسبة الدين العام، وهو الأمر الذي يدركه مجلس النواب، ويعمل مع الحكومة للوصول إلى أفضل الحلول، التي تسهم في تقليل هذه النسبة، وبما لا يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وكما أشرت سالفا، فإن مجلس النواب منذ أن تعرض عليه الموازنة العامة للدولة، يناقشها ويضيف عليها ويعدل فيها لمصلحة الوطن والمواطنين، بالتشاور مع الحكومة والتنسيق مع الغرفة التشريعية الأخرى (مجلس الشورى).
كما أنه من حقه أن يشرع ويقترح القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالشأن المالي.
وثالثا له أن يراقب الحكومة في تطبيقها لبرامجها ومشروعاتها من خلال توجيه الأسئلة والاقتراحات برغبة وطرح موضوعات للمناقشة العامة وغيرها من وسائل الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور، ويدخل في هذا الإطار قضايا التوظيف والصحة والتعليم والإسكان وغيرها.
وبالتالي، فإن إسهام مجلس النواب في التعامل مع قضية الدين العام كبيرا، وندرك أنه يمثل تحديا كبيرا وخطيرا ويحتاج إلى حالة من التكاتف الوطني في مواجهته، والمجلس يناقش ويراقب الخطوات التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال، ونحن على ثقة في قدرتنا على الوصول إلى نقطة التوازن المالي، من خلال الإجراءات الاقتصادية المتخذة في الفترة الماضية.
وماذا عن قضية البطالة؟
بالنسبة لموضوع البطالة، فإنه يحظى باهتمام وافر من قبل السادة النواب، وتناقش كافة أبعاده بحرية تحت قبة البرلمان، ورغم حداثة عمر المجلس، إلا أنه تم توجيه عدة أسئلة للسادة الوزراء المعنيين عن هذا الملف، كما شكل المجلس لجنة تحقيق برلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وقدمت مقترحات عديدة جميعها تسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل في مملكة البحرين، وتقديم مزيد من الضمانات التي تعزز من فرص توظيف البحرينيين في مختلف القطاعات، والحفاظ على المكانة المرموقة التي حققتها البحرين في الوصول بمعدلات البطالة إلى نسب متدنية لا تتجاوز 4% على مدى سنوات متتالية.
وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى موافقة مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون لتحسين أوضاع العاطلين عن العمل، وزيادة الدعم المقدم للشباب الباحث عن فرصة عمل، ولم يحصلها من خلال التعديلات على صندوق تمويل التعطل.
وأؤكد هنا أن كل ذلك يجري وفق ممارسات ديمقراطية تشهد نضجا وتطورا بشكل مستمر، وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد ركيزة أساسية في مسيرة البحرين الديمقراطية.
كيف ترين دور الملك في دعم المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين أصحاب الخبرات من النساء؟
من المؤكد أن إيمان الملك "رعاه الله"، بحقوق المرأة وبقدرتها على العمل والإبداع أسوة بأخيها الرجل، كان له دورا كبيرا في تبني المشروع الإصلاحي للملك المفدى، للعديد من المبادرات على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي أتاحت الفرصة تلو الفرصة من أجل تقدم المرأة البحرينية، وتفعيل مشاركتها السياسية وإتاحة الفرصة للمرأة لمشاركة الرجل في بناء وتنمية مملكة البحرين الحديثة، ومن ثم ظهرت وبقوة الكثير من النساء ذوات الخبرة والإمكانيات في جميع المجالات التنموية، وبرزت المرأة بتفوق كإعلامية ودبلوماسية ووزيرة وقاضية وممثلة للشعب في البرلمان، وكان التتويج أن وصلت لرئاسة مجلس النواب.
ولابد أن أشير هنا أن دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للمرأة البحرينية والاهتمام بتقدمها وتبوأها المواقع والمسؤوليات، سيظل دائما وأبدا محل فخر واعتزاز وتقدير من الجميع.
كيف ترين العلاقة بين السلطة التشريعية والرقابية (البرلمان) والسلطة التنفيذية (الحكومة)، وما هو دوركم في برامج التحفيز الاقتصادي التي ستنفذ عبر برنامج الدعم الخليجي المباشر؟
الحمد لله العلاقة بين السلطة التشريعية، وخاصة مجلس النواب، والحكومة الموقرة على درجة كبيرة من التفاهم والتنسيق والتعاون، ويجمعنا حب الوطن والحرص على مصلحة المواطنين، والجميع يعمل من أجل خدمة هذا الشعب الطيب، ولقد تم عرض بعض الأمور الخاصة ببرنامج الدعم الخليجي على مجلس النواب، ونحن ساندنا الحكومة فيها، وهناك بعض القرارات التي اتخذت من أجل الإصلاح الاقتصادي، وستعود بالخير على اقتصاد البحرين في ظل تدني أسعار النفط، وزيادة النفقات وقلة الإيرادات، ومنها مثلا الموافقة على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وإعادة توجيه الدعم وغيرها، وكان لمجلس النواب دورا في التعاون والتوافق مع الحكومة.
ما الدور الذي تقدمه صاحبة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد في دعم الثقافة ومشروعات المرأة على المستوى المحلي والعربي؟
عندما يكون لدى دولة بها قيادات سياسية منفتحة، وتمتلك رؤية عميقة وثقافة كبيرة، فإن ذلك يدفعها إلى الإبداع وتقديم المبادرات للتطوير والإنجاز تكون هذه الدولة محظوظة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة "حفظها الله ورعاها" تتميز بكل هذا، إضافة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سموها يقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، وذلك من خلال مساهمته في تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، أو عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وبرامج التدريب، وغيرها مما أدى إلى تأهيل كوادر نسائية، تولت العديد من المناصب والمهام والمسؤوليات في العمل العام وفي مختلف مجالات التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين.
المرأة البحرينية كانت من الرائدات خليجيا في كل المجالات التنموية، هل يمثل وصولك لمثل هذا الموقع أقصى حدود طموح المرأة البحرينية سياسيا؟
نعم كانت المرأة البحرينية، ولا تزال رائدة في منطقتها والعالم في المجالات كافة، وتبوأت المرأة البحرينية مناصب عديدة ورفيعة داخل مملكة البحرين وخارجها، وموقع رئاسة مجلس النواب ليس نهاية المطاف أمام المرأة البحرينية، وطموحنا مستمر ونريد أن نرى المزيد من الكوادر النسائية البحرينية، التي تعمل بالمزيد من المناصب والمهام والمسؤوليات في الخارج قبل الداخل، والمرأة البحرينية تمتلك من المهارة والعلم والثقافة ما يجعلها جديرة بتولي مختلف المناصب، وأثبتت التجربة العملية أنها في كل المواقع التي شغلتها، أنها قادرة على خدمة وطنها والقيام بمسئولياتها بكل كفاءة.
ما هي الانعكاسات التحولية في الاقتصاد والتنمية الاستراتيجية في حال بدأت البحرين في إنتاج النفط والغاز من خليج البحرين؟
نتمنى أن يتم البدء في إنتاج النفط والغاز في خليج البحرين في القريب العاجل، وبالطبع في هذه الحالة سيكون أمام البحرين فوائض مالية كبيرة، تستطيع أن تمول به الموازنة وتخلق مشاريع جديدة، توفر المزيد من فرص العمل لنقلص بها نسبة البطالة، وتطوير حركة عجلة الإنتاج، وخلق استثمارات ومشاريع تنموية، تعود بالفوائد على الوطن والمواطنين.
كيف يسير برنامج بحرنة الوظائف والمهن، وما هي التحديات التي تواجه هذا البرنامج، وهل من الممكن اعتبار غياب تشريع واضح حول الحدود الدنيا للأجور أحد تلك العقبات؟
الحمد لله يسير برنامج بحرنة الوظائف والمهن بوتيرة سريعة، وهناك من الوظائف التي أصبحت مقصورة فقط على المواطنين البحرينيين، ولكن في الواقع الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد، ولا يمكن إنجاز هذا العمل الضخم بين ليلة وضحاها، وإنما يجب وضع خطط للتأهيل والتدريب والتعاون، بين الجهات المعنية للربط بين احتياجات سوق العمل، وما يحتاجه الخريجين من تخصصات ومؤهلات، أما قضية تحديد الحد الأدنى للأجور فنحن نعمل مع الحكومة لمعالجتها ودعم سوق العمل خاصة، وأن قضية التأهيل والتدريب للمواطن هي الأهم، والتي تجعله قادرا على منافسة الآخرين، ومن المؤمن أن تقدم لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها المجلس بشأن بحرنة الوظائف توصيات مهمة، تساهم في معالجة هذا الموضوع.
كيف ترين انعكاسات الأزمة الخليجية، والمقاطعة مع قطر على المستويين السياسي والاجتماعي في المنطقة ؟
بالطبع لم نكن نتمنى ما وصلت إليه الأمور مع دولة قطر، خاصة وأننا ليس لدينا مشاكل مع الشعب القطري، وإنما المشكلة هي في ممارسات وسياسات النظام القطري، والتي لم يراعِ فيها لا الجيرة ولا التداخل بين الأسر والعوائل، ولا المصالح المشتركة داخل المنظومة الخليجية، ونحن نرى أن الحل في استجابة النظام القطري مع الشروط المعلنة، التي وضعتها الدول الأشقاء الثلاثة المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، إضافة إلى مملكة البحرين.
أجرى الحوار/ محمد حميدة
