وتابع أن "الجمعة المقبلة ستشهد تظاهرات كبيرة في الجزائر، خاصة في ظل المطالبة بإصلاحات جديدة، ورحيل رؤساء مجلس الأمة والحكومة والمجلس الدستوري".
وتابع أن "المشهد في الجزائر يحمل الكثير من الضبابية في الوقت الراهن، وأن الاحتجاجات قد لا تقف عن الجمعة المقبلة، بل أن الأمور ستذهب إلى الأشهر المقبلة".
وأكد أن "بعض التشكيلات السياسية المحسوبة على التيارات الإسلامية قاطعة جلسة إعلان منصب الشغور وتكليف رئيس مجلس الأمة، وأن بعض التشكيلات غادرت القاعة خلال عملية التصويت". مشيراً إلى أن "الشارع الجزائري يصر على ضرورة رحيل الرؤساء الثلاثة".
شغور منصب الرئيس
وأعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه، شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في الثاني من أبريل/ نيسان، وكلف البرلمان رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، برئاسة البلاد لمدة تسعين يوما، بعد إقرار شغور منصب رئيس الدولة، في جلسة استثنائية.
وترأس الجلسة البرلمانية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ويساعده رئيس الغرفة السفلى معاذ بوشارب، وتتضمن أخذ علم بإخطار المجلس الدستوري الذي يقضي بشغور منصب الرئيس، لكنها غير ملزمة بالمصادقة على القرار من عدمه.
وتم بعد الجلسة نقل صلاحية رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وفقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور.
وتعهد الرئيس الجزائري الجديد، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، بأنه سيسعى إلى تسليم السلطة للشعب سريعا جدا، وذلك بعد إعلان البرلمان الشغور الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية، وتوليه رئاسة البلاد لمدة تسعين يوما طبقا للدستور.
وقال بن صالح، في كلمة له أمام البرلمان: "فرض عليّ الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة من أجل تحقيق تطلعات الشعب".
وأضاف: "أتعهد بالوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب وانتخاب رئيس للجمهورية".
وشدد بن صالح أنه سيتحمل مسؤولياته، مضيفا: "سأعمل على التطبيق الصارم للدستور".